تعد البطالة أحد التحديات التي تواجه الاقتصاديات النامية والمتقدمة؛ لأنها مؤشر لفشل السياسات الاقتصادية التي ينتج عنها بقاء طاقات معطلة لدرجة أنها قد تصبح عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار التكاليف الاجتماعية والأمنية، باعتبار أن البطالة بيئة ملائمة لظهور التطرف والعنف والجريمة. وقد ساهمت عوامل كثيرة فى تفاقم مشكلات البطالة، ففي جانب العرض يؤدي النمو السكاني بمعدلات كبيرة واستمرار الهجرة إلى المدن الكبرى، والتوسع الكمي فى التعليم دون المواءمة بين مخرجاته ومناهجه وسوق العمل، إلى وجود عدد متزايد من الباحثين عن عمل لكل وظيفة متاحة. أما في جانب الطلب فيؤدي تدني مستويات تنويع الاقتصاد مع إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر فى النشاط الاقتصادي دون إيجاد أطر مؤسسية منظمة لاستيعابه للعمالة إلى محدودية فرص العمل. ويعتبر حل مشكلة البطالة هدفا مهما بين أهداف الإصلاح الاقتصادي، ومع الأخذ في الاعتبار أن المشكلة تراكمت على مدى عقود، فإن حلها يتطلب وقتا ومعالجة حقيقية وجدية تستند إلى استراتيجية متكاملة تعالج مختلف أبعادها وجوانبها، وتحقق التوازن المنشود بين العوامل المؤثرة في البطالة مثل الحاجة إلى نسبة من العمالة الوافدة من ناحية، والحاجة في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية. ولهذا تشمل قائمة الحلول جوانب كمية ونوعية مثل تحديث نمط الإنتاج لدعم المركز التنافسي بين دول العالم من خلال الاستثمار فى الموارد البشرية، وتطوير التعليم لزيادة المهارات الإنتاجية جنبا إلى جانب التربية لتحفيز أخلاقيات ومبادئ العمل المنتج حتى يكون لدى الباحث عن عمل قدرة على أداء العمل، وكذلك الرغبة فى هذا العمل والاقتناع به والالتزام بكل أنظمته. وهناك أيضا القواعد الإجرائية مثل تحديث قوانين وسياسات العمل والعمال، وتوحيد نظم التقاعد والتأمينات لتسهيل تدفق العاملين بين القطاعين العام والخاص، وتعديل سياسات الأجور والرواتب لتستوعب تباينا أكبر فى التخصصات والمناطق الجغرافية للعمل، والحزم تجاه مخالفات قوانين ونظم العمل والإقامة وخاصة فيما يتعلق بالتسلل، والإتجار في التأشيرات، وعدم وفاء بعض الشركات بإلتزاماتها تجاه العمال، وسرعة البت فى مشكلات الفصل التعسفي أو تصفية النشاط أو الاندماجات أو غيرها. وعلى الرغم من أهمية كل قوائم الحلول لمشكلة البطالة، فإن الحل الفعال والأساسي يكمن في زيادة الدخل الوطني وتنويعه، وهذا بدوره يستلزم زيادة معدل الاستثمار فى الناتج الوطني من السلع والخدمات من خلال مجموعة أكبر من المشاريع الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة فرص العمل، وبالتالي زيادة معدل الادخار المحلي، وكلما تم توجيه المدخرات إلى داخل دائرة الاقتصاد، بعيدا عن قوى الاستهلاك غير الرشيد الذى يبدد موارد النقد الأجنبي، فإن زيادة الإنتاج ستضاعف الدخل الوطني وتدفع الاقتصاد إلى الأمام وتحقق المزيد من فرص العمل.
