نشب خلاف ثلاثي بين الدفاع المدني في العاصمة المقدسة ومستثمر حراج المعيصم وبلدية الشرائع على النفايات المتكدسة بجوار السوق، والتي تنذر بوقوع كارثة باعتبارها مواد قابلة للاشتعال. ففي الوقت الذي تدعو فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة إبعاد هذه النفايات عن السوق لخطورتها عند نشوب أي حريق، يحمل مستثمر السوق بلدية الشرائع المسؤولية الكاملة تجاه وجود هذه النفايات الناتجة عن تجار البسطات الصغيرة المعروفة باسم البقشة الناشئة بجوار سوق المعيصم، ويمارسون البيع والشراء في الهواء الطلق دون أثر للرقابة البلدية بحجة أن مسؤولية نظافة النفايات تقع على عاتق المستثمر، بحسب رأي بلدية الشرائع. وأوضح مدير الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العميد جميل أربعين أن أصحاب المحلات في حراج المعيصم تنقصهم ثقافة التعامل مع الحرائق، مشيرا إلى تكديس البعض مواد أو سلع أسفنجية وأخشاب بجوار دكاكينهم دون إدراك خطورتها. ودعا أربعين أصحاب المحال التجارية في الحراج إلى إزالة المواد القابلة للاشتعال وإبعادها، والتخلص من النفايات المحيطة بالسوق لخطورتها، مضيفا «لن يعيد الدفاع المدني التيار الكهربائي إلى السوق حتى يتم تنفيذ اشتراطات السلامة بشكل كامل». بدوره رفض مدير بلدية الشرائع المهندس عبدالستار شمس الدين شقدار توضيح موقف البلدية من المشكلة، إذ رد على سؤال «عكاظ» بالقول «هذا الموضوع لا يمثل أهمية كبيرة». من جهته، أكد مستثمر حراج المعيصم أحمد العتيبي عدم تعاون البلدية رغم مساحة السوق الكبيرة التي تتجاوز 80 ألف متر مربع، ويحتوي على 200 محل تجاري، مبينا أنه وفر 30 حاوية نفايات، عشر ناقلات للنفايات، 15 عامل نظافة، و12 حارس أمن للحفاظ على نظافة السوق. وأفاد العتيبي أن مهامه تتركز داخل السوق، ولا علاقة له بالأسواق المحيطة التي نشأت بطريقة غير نظامية، مضيفا «أنا مكلف بسوق الحراج، وليس لي دخل في الأسواق المحيطة كون البلدية هي التي تتولي مراقبتها ونظاميتها من عدمه». وأشار مستثمر حراج المعيصم إلى أنه جهز مكتبا لمراقبي البلدية على حسابه الخاص في السوق، بيد أن موظفي البلدية لم يحضرون وظل المكتب مغلقا. ودعا العتيبي بلدية الشرائع إلى التعاون مع إدارته حتى لا تقع كارثة حرائق جديدة في السوق، محملا إياها المسؤولية الكاملة لما يحدث نظاما وقانونا.
