مشروع لمكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شاركت وزارة العدل في أعمال مؤتمر الإنتربول العالمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في دمشق منتصف الأسبوع الحالي.
وترأس وفد وزارة العدل مستشار الوزير المتحدث الرسمي الدكتور عبد الله بن حمد السعدان. وتمت في نهاية المؤتمر الموافقة على التوصيات الأساسية للمؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها؛ الشروع في إعداد مشروع مكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون بين الأمانة العامة للإنتربول والمكتب المركزي الوطني في دمشق (إنتربول دمشق)، مع الأخذ بعين الاعتبار التعاون والتنسيق الإقليمي وأفضل الممارسات في المنطقة، من أجل عرضها على مؤتمر الإنتربول العالمي الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2011م.
واعتبر المؤتمر التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة من أهم الأسس لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن التعاون يعطي ضمانا لنشر واسع للمعلومات ومساعدة الدول لمكافحة مثل هذه الجرائم.
كما لاحظ المؤتمرون ضرورة الطلب من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني إعطاء ظاهرة الإتجار بالبشر اهتماما كبيرا، من خلال إعداد وتنظيم البرامج التدريبية والتوعوية لمنفذي القانون من العاملين في أجهزة الشرطة والجهات المعنية الأخرى، على كيفية التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر ورفع كفاءاتهم.
وأوصى المؤتمر أيضا بإنشاء قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة، للإسهام في قمع الشبكات التي تعمل في الاتجار بالبشر، وإيجاد قاعدة بيانات مركزية دولية متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر لدى الأمانة العامة للإنتربول، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين منظمة الإنتربول ممثلة في الأمانة العامة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، لإيجاد آلية تنفيذية دولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتزويد الدول الأعضاء بها.
يشار إلى أنه شارك في المؤتمر نحو 40 دولة وعشر منظمات دولية، استعرضت فيه تجاربها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر عدة محاور، منها؛ الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، واستغلال العمالة الوافدة، والاتجار بالأعضاء البشرية. وكان رئيس وفد وزارة العدل الدكتور عبد الله بن حمد السعدان قد قدم ورقة عمل بعنوان (الاتجار بالبشر من منظور عدلي وتشريعي)، استعرض فيها حجم المشكلة وتعريف مصطلح جريمة الاتجار بالبشر في ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، وبعض قوانين الاتجار بالبشر في دول الخليج، وحدد مفهومه في نظام الاتجار بالبشر في المملكة، مستعرضا تجربة المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر.