اختتام المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر

أوصى المشاركون في مؤتمر الأنتربول العالمي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر بضرورة تعزيز التنسيق بين منظمة الانتربول والأمم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لإيجاد آلية تنفيذية دولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر .
وطالبوا في ختام أعمالهم اليوم بمدينة دمشق المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع الأهلي إيلاء هذه الظاهرة اهتماماً كبيراً من خلال إعداد وتنظيم البرامج التدريبية والتوعوية لرجال إنفاذ القانون.
وأكدوا ضرورة قيام جميع هيئات إنفاذ القانون بنشر الخدمات والنشرات التي عرضت خلال المؤتمر من الدول والمنظمات بما في ذلك قاعدة بيانات الانتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة بهدف المساعدة في قمع الشبكات التي تعمل في الاتجار بالبشر والعمل على إيجاد قاعدة بيانات مركزية دولية متعلقة بهذه الجرائم لدى الأمانة العامة للانتربول.
كما أوصوا بأهمية عقد المؤتمر بشكل دوري وسنوي على أن تتم استضافته من إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة إلى جانب الشروع بإعداد مشروع مكافحة الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفيما يخص التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالموضوع اعتبر المؤتمر هذا التعاون من أهم الأسس لمحاربة الاتجار بالبشر ضماناً لنشر واسع للمعلومات ما يساعد كل الدول والشركاء المهتمين في مجال مكافحة هذه الجريمة.
كما حدد المؤتمر الذي رأس وفد المملكة المشارك فيه معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي حدد يوم 7 يونيو من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالبشر .
وكانت أعمال مؤتمر الأنتربول الدولي الأول لمكافحة الإتجار بالبشر الذي نظمته وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية ناقش على مدى ثلاثة أيام محاور تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية .
يشار إلى ان ما لا يقل عن 4ر2 مليون شخص يتم الاتجار بهم وفق احصاءات منظمة العمل الدولية منهم نحو 2ر1 مليون ضحية من القاصرين حيث ان ما يجنى من هذه الجريمة يقدر بنحو 32 مليار دولار كأرباح سنوية.
// انتهى //