تصريحات الحميدي تجدد بيانات المعلمات والمعلمين

القرار أسقط حقهن في الأثر الرجعي .. غيداء الأحمد:

أعاد تصريح المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي على قناة العربية أمس الأول ظهور بيانات المعلمات والمعلمين على شبكة الإنترنت للمطالبة بحقوقهم لدى الوزارة.
وأصدرت حملة المعلمات للمطالبة بالمساواة بيانا أمس أوضحت فيه أن التعديل تم للمعلمين دون المعلمات، وأن القرار أسقط حق المعلمات في الأثر الرجعي لتباين رواتبهن بخلاف المعلمين الذين صرف لهم فروقات التباين بمبالغ وصلت لمليار ريال سعودي.
وأوضحت ل«عكاظ» منظمة الحملة غيداء الأحمد أن الحملة رصدت الأضرار التي لحقت بالمعلمات بعد قرار اللجنة الثلاثي، ومنها الاستمرار في التمييز بين الجنسين في الدرجات الوظيفية والرواتب، وعدم صرف الفروقات الجزئية لتباين رواتب الدفعة الواحدة للمعلمات وهو ما ينطبق على دفعات 1415 و1416 و1417، خلافا لصرف 400 مليون ريال للمعلمين عند تعديل رواتب الدفعة الواحدة.
وذكرت الأحمد أن زعم التربية بعدم أحقية المعلمات المطالبة بسنوات البند 105 يؤكد أحقيتهن في فروقات التمييز بين الجنسين منذ تاريخ دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف في العام 1423 وحتى تاريخه. وختمت الأحمد حديثها بالقول إن الوزارة نسفت حق الدرجة المستحقة وهذا ما تطالب به دعوى المعلمين والمعلمات السابقة في محكمة جدة، وحق المساواة مع نظيرها المعلم وهذا ما ستقوم عليه دعوى محكمة الرياض قريبا.
من جهتها أكدت ل«عكاظ» اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها أيضا أمس أن انعدام التخطيط في إحداث مدارس البنات أدى إلى تعيينات كبيرة جدا على البند 105 براتب مقطوع يقدر ب4000 ريال، ونفت اللجنة ما ذكره مدير الشؤون الإدارية في الوزارة بأنه لم يتضرر أحد من المعلمين والمعلمات بتطبيق المادة 18/أ، في الوقت الذي أوضح فيه بأن 70 في المائة منهم لم تزد رواتبهم، وأشارت اللجنة في بيانها أن المعلمات وقعن على التعيين على البند 105 مرغمات لحاجتهن للوظيفة.
وجاءت هذه البيانات بعد التصريحات التي أطلقها مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي حول قضية مستويات المعلمين والمعلمات والتي قال فيها: إن المعلمات وقعن بالرضا على البند 105، وأن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث وظائف البند، فيما ألمح إلى أن وزارة المالية والرئاسة «آنذاك» هما المسؤولتان عن إقرار البند 105 وأن تعيينات البند كانت بسبب الحاجة وليست مبنية على خطط، مستشهدا ببناء 1000 مدرسة للبنات في العام الواحد دون تأمين وظائف رسمية للمعلمات في تلك المدارس، فيما اعترف خلال تصريحاته أن المادة 18/أ مادة إدارية وليست مادة للوظائف التعليمية، ولكن الأمر السامي جاء بتطبيقها، منوها بأن الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية السابق كتب خطابا بيده وذهب به إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإطلاعه أن المعلمين والمعلمات يطالبون بالدرجة المستحقة إلا أن الخطاب أعيد مرة أخرى بتطبيق المادة 18/أ بعد أن أحال الملك يحفظه الله خطاب الدكتور العبيد إلى الجهات المختصة، وأضاف الحميدي أن هناك 300 ألف معلم ومعلمة يطالبون بالدرجة المستحقة لهم نظاما، وأن قضية المستويات أغلق بابها بالأمر السامي.