إعلامية المعلمين: المعلمات وقّعن مرغمات على البند 105

نفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، ما ذكره مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، أن المعلمين والمعلمات لم يتضرروا من تطبيق المادة 18/أ، وأكدت أن الضرر الناجم عن تطبيق المادة وقع على جميع المعلمين والمعلمات، ويقدر ب 98 % من مجمل الأضرار الوظيفية التي لحقت ب 28 دفعة منهم.
وأكدت في بيان أصدرته أمس، أن انعدام التخطيط في إحداث مدارس البنات أدى إلى تعيينات كبيرة جدا على البند 105 براتب مقطوع يقدر بأربعة آلاف ريال، وتفاوت أعوام بقائهن على البند 105 على مستوى كافة الدفعات أو على مستوى الدفعة الواحدة.
وأوضحت اللجنة أن المعلمات وقّعن مرغمات على التعيين وفق البند 105 وذلك لحاجتهن إلى الوظيفة، ولم يكنّ راضيات بتعيينهن عليه بدليل المطالبات المتكررة باحتساب أعوامه التي ذهبت أدراج الرياح.وكشفت اللجنة أن إعطاء الدرجة المستحقة وفق أعوام خدمة المعلمين والمعلمات بما فيها أعوام البند 105 سيعالج مشكلات كبيرة جدا في قضية المستويات.
إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش ل«شمس»، أن الوزارة تسعى للوصول إلى اتفاق مع التأمينات الاجتماعية لاحتساب خدمة البند 105.
وأكد أن الوزارة في حال توصلها إلى حل نهائي ستعلن ذلك للجميع وستترك الأمر اختياريا بالنسبة إلى المتضررين للتأمين من عدمه. وذكر الطياش أن ما يخص صرف التباين في الرواتب حق مشروع للمعلمين والمعلمات على حد سواء: «وسيتم احتسابه منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقون منه تاريخ صدور القرار الواضح والصريح والذي لا يفرق بين الجنسين وحتى تعديله وضعه بأثر رجعي».
وكان مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي أوضح أن المعلمات وقعن بالرضا على البند 105، لافتا إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث لوظائف البند 105 ، فيما ألمح إلى أن وزارة المالية والرئاسة «آنذاك» هما المسؤولتان عن إقرار البند.