الإعلامية: 98% من المعلمين تضرروا من البند 105 وتأكيدات الحميدي مردود عليها

أكدت اللجنة الإعلامية “لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها أمس – أن انعدام التخطيط في إحداث مدارس البنات أدى إلى تعيينات كبيرة جداً على البند 105 براتب مقطوع يقدر ب ( 4000 ريال ) ، مشيرة إلى تفاوت سنوات بقائهن على البند 105 على مستوى كافة الدفعات أو على مستوى الدفعة الواحدة” ، نافية – في الوقت ذاته – ما ذكره صالح الحميدي مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم بأنه لم يتضرر أحد من المعلمين والمعلمات بتطبيق المادة 18 / أ، في الوقت الذي أوضح فيه بأن 70 % منهم لم تزد رواتبهم، مشيرة إلى أن الضرر الناجم عن تطبيق المادة 18 / أوقع على جميع المعلمين والمعلمات حيث يقدر ب ( 98 % ) من مجمل الأضرار الوظيفية التي لحقت ب 28 دفعة منهم. وأشارت اللجنة في بيانها أن المعلمات وقعن على التعيين على البند 105 مرغمات لحاجتهن للوظيفة، فلم يكن راضيات بتعيينهن على ذلك البند والدليل المطالبات المتكررة باحتساب سنواته التي ذهبت أدراج الرياح، مبدية تأييدها أنه حال إعادة تلك السنوات المهدرة ستعالج الإشكاليات بنسبة 70 المائة، إلا أن اللجنة كشفت أن إعطاء الدرجة المستحقة وفق سنوات خدمة المعلمين والمعلمات بما فيها سنوات البند 105 سيعالج مشاكل كبيرة جداً في قضية المستويات. وجاء هذا البيان بعد التصريحات التي أطلقها صالح الحميدي مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم حول قضية مستويات المعلمين والمعلمات حيث أوضح بأن المعلمات وقعن بالرضا على البند 105، لافتاً إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية هما جهتا إحداث لوظائف البند 105، فيما ألمح إلى أن وزارة المالية والرئاسة “آنذاك” هما المسؤولتان عن إقرار البند 105، مشيراً إلى أن تعيينات البند 105 كانت بسبب الحاجة فهي ليست مبينة على خطط ، مستشهداً ببناء 1000 مدرسة للبنات في العام الواحد دون تأمين وظائف رسمية للمعلمات في تلك المدارس، معترفاً بأن المادة 18 / أ مادة إدارية وليست مادة للوظائف التعليمية.