خبرة سنة لا تكفي

نبض

تندرج الأخطاء الطبية ضمن قائمة الإجرام التي يسعى محامو المتضررين من المرضى لإثبات تلك الأخطاء، سعيا لاستعادة جزء من حقوقهم التي خسروها في تكاليف العلاج بالطرق العلمية الصحيحة والمتبعة طبيا، وبالرغم من حساسية تلك القضايا وأهميتها باعتبارها متعلقة بصحة الإنسان وحياته والذي فقدوه على يد الطبيب الذي تسبب بأضرار جسدية ونفسية واجتماعية للمريض، عن طريق الخطأ أو إهمال لا يمكن أن يعوض.
ونظرا لتشابك هذه النوعية من القضايا وتعلقها بأمور علمية دقيقة يجهلها عامة الناس ويدركها الأطباء المختصون، فإنه يتم في هذه التوعية من القضايا اللجوء إلى التقارير الطبية لإثبات وجود ضرر من عدمه، أو تحديد الضرر ونسبة العجز وغيرها من الأمور الطبية التي تختلف وفقا للحالة المنظور فيها، وهو ما يعتمد عليها مختلف الأطراف من قضاء ومحامين ومتضررين ومهتمين، لإثبات الخطأ أو نفيه. وعن تفشي ظاهرة الأخطاء الطبية التي يقوم بها الأطباء بسبب عدم توفر الخبرة اللازمة لديهم في التعامل مع بعض الحالات المرضية وتحويل أجساد الناس إلى حقول تجارب في المستشفيات والمراكز والمستوصفات والتي تفتك بصحة الصغير والكبير، وبرغم تلك الأخطاء الطبية لم نسمع عن تطبيق عقوبات صارمة تشفي صدور من تعرض لمثل هذه الأخطاء. مع العلم أن هناك قرارا حكوميا يتضمن عقوبة التشهير ترتكب بحق الجهات الطبية التي ترتكب الأخطاء الطبية وتخالف اللوائح التنفيذية على أن ينص على التشهير بالمخالفة في قرار اللجنة التي أصدرت القرار بالعقوبة، ويكون القرار نهائيا مصدقا من ديوان المظالم. فالأخطاء الطبية والمهنية والفنية التي يرتكبها الممارسون الصحيون في القطاعين الحكومي والخاص. يتحملها ممارسون صحيون في معظمها وتتجاهل مسببات أخرى، ولو تم التدقيق فيها لوجد أن هناك أخطاء فنية تعتبر من الأسباب المباشرة أو غير المباشرة يقوم بها الأطباء، بسبب عدم الخبرة اللازمة لديهم في التعامل مع بعض الحالات المرضية المعروضة عليهم، أو استهتارهم في التعامل مع بعضها الآخر، حيث إن القانون الذي ينظم منع ترخيص مزاولة المهنة للأطباء يشترط سنة واحدة فقط خبرة بعد الامتياز، بينما بعض المهن الأخرى كالمحاماة يشترط وجود خبرة لا تقل عن 16سنة، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب، حيث إنه من باب أن تكون تلك الخبرة الطويلة محدودة كشرط لممارسة الطب التي ترتبط بحياة وسلامة الإنسان وليس مهنة المحاماة التي يستطيع المحامي امتلاك مهاراتها خلال سنوات معدودة.. ورغم أهمية التعويض المعنوي في قضايا الأخطاء الطبية، إلا أنه لا يتم التركيز على الجزئية المهمة، خاصة في الأخطاء التي تنجم عنها عاهة مستديمة، ويترتب عليها عدم تمكن المريض من ممارسة حياته بشكل طبيعي أو تمنعه من ممارسة أي مهنة، والسبب هو الإعاقة وهذه لا يكفي فيها التعويض المادي مهما ارتفعت قيمته. فكم من قضية خطأ طبي تنصل الطبيب من مسؤوليته تجاه الخطأ الذي هو سبب فيه، وذلك أن غالبية التقارير يتم كتابتها بطريقة غير واضحة تمنح الطبيب المخطئ منفذا وعدم التعرض للمساءلة من قبل القانون.
ومن وجهة نظري، لماذا لا توضع قوانين صارمة ورادعة تعمل على الحد من زيادة معدلات الجريمة بمختلف أنواعها حسب نوع الجريمة والأضرار المادية والمعنوية التي نتجت عنها، وتسبب الطبيب المستهتر في الإضرار بأرواح البشر وما يخص صحتهم وسلامتهم.
همسة
وان كثرت عيوبك في البرايا..... وسرك أن يكون له غطاء
تستر بالسخاء فكل عيب..... يغطيه كما قيل السخاء