الماجد : اللحية محل خلاف ولا إنكار في مسائل الاختلاف

خلص عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حمد الماجد إلى أن قضية حلق اللحى تعتبر من المسائل الخلافية.
وقال «هناك سنن واجبة لا يختلف المسلمون عليها فالتنميص مثلا لا يجوز لورود أحاديث صريحة وقوية فيه»، مضيفا «بعض الأمور أخذ فيها العلماء وردوا وناقشوها واختلفوا فيها كقضية حلق اللحية لكن تناسى البعض أنه لا إنكار في مسائل الاختلاف مما سبب الإشكال».
وأشار إلى أن علماء بعض بلاد المسلمين لا يرون الحرمة في حلق اللحية لاعتبارهم أنها سنة كباقي السنن مثل صيام الست من شوال والاثنين والخميس أو قيام الليل، ولفت الماجد إلى أن المسائل الخلافية قد يرى البعض فيها الوجوب كما يرى الآخر غير ذلك، مفيدا «إن فهمنا قاعدة الاختلاف فهمنا أشياء كثيرة».
وشبه الماجد قضية حلق اللحية بكشف المرأة لوجهها، موضحا «اختلف العلماء في حكم تغطية المرأة لوجهها كما وأنه لا يمكن نصح امرأة مؤدبة بتغطية وجهها خصوصا إن تلقت فتاوى دينية بأن ليس للوجه غطاء».
وأفاد أن قضية اللحية على قول العلماء يجب إعفاؤها إلا أن عددا كبيرا منهم جوز الأخذ منها وترتيبها.
وأشار الماجد إلى أن هناك شريحة وإن كانت نادرة لديها شعر لكنها مفتقدة للشعور في الوقت الذي يطالبنا الإسلام فيه بالشعور مع الشعر كما أن الشعور أهم من الشعر.
وقال «نعلم أن هناك بعض المحلقين محبون لدينهم وربهم ورسوله لذا من الخطأ الحكم عليهم بالسوء أو النظر إليهم بتهكم فالحكم على الشخص لا يكون إلا جملة وتفصيلا وليس في نقطة صغيرة».
وضرب مثالا واقعا «إذا تواجد شخص مبتعد عن الذنوب والخمر والزنا ومهتم بدينه وأخلاقه ولكن ليس لديه لحية لا يحق لنا تحقيره فكل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه».
وشدد الماجد على أن البعض يحرص على النصح في أمر فرعي كاللحية متناسيا بعض الكبائر التي يمارسها كالغيبة، وبين الماجد الطريقة المثلى في التعامل مع أصحاب المخالفات الشرعية بالتي هي أحسن كما جاء في كتاب الله (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).