سجن مواطن على ذمة قضية منتهية

منذ ثلاثة أشهر، يبحث مواطن في عقده الرابع عن رد اعتباره من جهات حكومية، إثر سجنه تسعة أيام في شرطة التنعيم في مكة المكرمة على خلفية قضية نفقة مرفوعة ضده، رغم سداده مبلغ نفقة لأبنائه (48 ألف ريال) قبل عام من القبض عليه لدى محكمة مكة المكرمة.
وأوضح المواطن دغيم الزهراني أنه فوجئ أثناء توجهه من المنطقة الشرقية إلى الدمام على متن حافلة تابعة للنقل الجماعي بطلب السلطات الأمنية في نقطة تفتيش بترجله من الحافلة، إذ كبلوه وأرسلوه إلى شرطة النظيم في الرياض على مرأى جميع الركاب والمارة على حد قوله بذريعة وجود بلاغ ضده من الحقوق المدنية في مكة المكرمة يتعلق بتهربه من دفع نفقة لأبنائه.
وبين الزهراني أنه أرسل لاحقا مخفورا إلى شرطة التنعيم في مكة المكرمة، وأودع السجن تسعة أيام، مضيفا: «منذ اللحظة التي قبض عليّ فيها حاولت غير مرة إقناع المسؤولين بأن قضيتي منتهية منذ عام، ولا يوجد مطالبات قضائية أو مالية في حقي، إلا أن محاولاتي فشلت».
واستطرد: «تسبب عدم سحب البلاغ، رغم سدادي كامل النفقة، في تلويث سمعتي، ليس فقط أمام ركاب الحافلة، وإنما بين أقاربي وزملائي في العمل والذين اكتشفوا أمري عقب تغيبي عن العمل جراء سجني في مكة المكرمة».
وخلص الزهراني إلى أنه قدم شكوى رسمية إلى المحكمة الإدارية في الدمام للمطالبة بتعويضه عن فترة سجنه ومحاسبة المتسبب في ذلك، بيد أنهم رفضوا استقبال شكواه، وطلبوا منه تقديمها إلى المحكمة الإدارية في مكة المكرمة.
وفي حين أكد ل «عكاظ» مصدر في جمعية حقوق الإنسان أحقية المواطن في التظلم حيال ما تعرض له عبر تقديم شكوى رسمية لدى الجمعية أو جهات قضائية عليا، أوضح الزهراني أنه في صدد رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، توطئة لمحاسبة المقصر في تأخير سحب البلاغ المسجل ضده.