محكمة الطائف تطالب بسجن 11 وريثًا لعدم سدادهم 5 ملايين دين والدهم المتوفى

طلبت المحكمة العامة بمحافظة الطائف من الجهات المختصة القبض على 11 شخصًا هم ورثة مواطن متوفي قبل عام، بينهم نساء يشكلون أسرة كاملة وإيداعهم السجن، لعدم تسديد دين والدهم المتوفى لصالح مواطن يطالبهم بمبلغ مالي يتجاوز 5 ملايين ريال، بموجب صك شرعي كان قد صدر على والدهم المتوفى من محكمة الطائف، وجاء في خطاب المحكمة الذي بعثته إلى محافظة الطائف (اطلعت المدينة على نسخة منه) بضرورة الكتابة للجهات المختصة لإيداع الورثة السجن لعدم تجاوبهم في تنفيذ الحكم. وألقت الجهات الأمنية بالطائف القبض على 2 من أفراد الأسرة وتم إيداعهم التوقيف فيما تلاحق البقية من الرجال والنساء. فيما تم إيقاف كامل حسابات الورثة البنكية، وتوقفت رواتب الموظفين منهم، ولم يتمكنوا من سحب رواتبهم الشهرية، وفيما كانت الأسرة قد أوكلت أحد أفرادها وكيلا شرعيا عنها بعد وفاة والدهم إلا أن ذلك لم يشفع لهم بإيقاف البحث عنهم من قبل الجهات الأمنية، والقبض عليهم لتسديد المبلغ المالي عن والدهم المتوفى. وتحدث عدد من أفراد الأسرة المهددة بالسجن ل «المدينة» أن والدهم توفي قبل عام وكان عليه التزامات مالية لبعض الأشخاص قاموا بتسديدها في حينه، حتى ظهر لهم مواطن يطالبهم بملغ مالي يقدر ب 5 ملايين ومائة وعشرين ألف ريال بموجب صك شرعي صدر على والدهم المتوفى وليس عليهم، إذ أصيبوا إثرها بالذهول والاستغراب من ذلك المبلغ الكبير، موضحين في الوقت ذاته أنه يصعب عليهم تسديده والذي لم يكونوا يعلموا عنه شيئا، وقالوا إنه تم استدعاؤنا من قبل محكمة الطائف وطلب رئيس المحكمة منا سرعة تسديد المبلغ عن والدنا، وأوضحنا بأنه يصعب علينا تسديد المبلغ، كما أن الأسرة كانت قد أوكلت أحد أبنائها وكيلا شرعيا عنها وبإمكان المحكمة طلبه، إلا أننا فوجئنا بخطاب المحكمة والموجه إلى المحافظة بالقبض على كامل الورثة وعددهم 11 شخصا بينهم نساء وعجزة وإيداعهم السجن وتم القبض على 2 من أفراد الأسرة، فيما يجري البحث عن البقية رجالا ونساء للقبض عليهم. من جهته قال المحامي والمستشار القانوني المعروف خالد أبو راشد أنه طالما أن هناك حكما شرعيا نهائيا واجب التنفيذ فالورثة ملزمون جميعا بالتضامن، كما أن إيقاف الوكيل الشرعي مع بقية الورثة لأن المحكمة نظرت إليه على أنه من الورثة ومطالب بالسداد وليس على أنه وكيل شرعي ولذلك فالحكم الشرعي لا بد أن ينفذ. من جهة ثانية علمت «المدينة» من مصادرها أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، وعن طريق ممثلها بالطائف عادل الثبيتي تلقت شكوى من الورثة حول التوجيه الصادر ضدهم بالتوقيف بما في ذلك النساء أو تسديد المبلغ وإيقاف حساباتهم البنكية، وستبدأ في بحث الموضوع ومعرفة كافة تفاصيله والإجراءات النظامية المتبعة في ذلك.