القوة الاقتصادية الهندية .. مدعاة لتفعيل العلاقة معها

أذهلت الهند العالم بالتطور السريع الذي تشهده، وأصبحت تكون قوة اقتصادية كبيرة تهفو العديد من الاقتصاديات لإقامة شراكة استراتيجية معها، وهذا التطور الكبير الذي تشهده الهند مدعاة لتفعيل العلاقة الاقتصادية معها خاصة وأن تاريخ العلاقات بين البلدين يمتد منذ أمد بعيد، ولا شك أن زيادة الحركة الاقتصادية بين المملكة والهند أصبح مطلباً اقتصادياً خاصة مع بروز الهند كقوة اقتصادية عملاقة في السنوات الأخيرة لتنافس الكيانات الكبيرة وتغزو أسواق العالم بمنتجاتها وسلعها وخدماتها ومواردها البشرية ذات الكفاءة العالية خاصة في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والنقل والمواصلات.
والراصد لتجربة الهند الاقتصادية الرائدة يجد أنها اعتمدت على التسهيلات والمرونة الموجودة في اللوائح والأنظمة والقواعد المنظمة لجذب الاستثمار الأجنبي؛ مما أدى إلى أن يكون هناك سباق من جانب الشركات والمستثمرين الأجانب للقيام بعمليات اقتصادية واستثمارية في الهند سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الخدمي، والملاحظ أن هناك إقبالا من الشركات الغربية خاصة الشركات متعددة الجنسيات لدخول الهند والاستثمار فيها نتيجة لمناخ الاستثمار المشجع والتسهيلات المقدمة من جانب الجهات المعنية في الهند، حيث تفتح المجالات المختلفة للاستثمار الأجنبي وأنشأت الهند هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي تسمى بهيئة تطبيق الاستثمار الأجنبي والتي تحمل على عاتقها العديد من الوظائف كتسهيل الحصول على الاعتمادات والتصاريح المختلفة، حل الخلافات بين المستثمرين، نشر المعلومات حول بيئة الاستثمار في الهند، وتنظيم الندوات واللقاءات وغيرها لتنشيط الاستثمار.
تشير الدراسات والتقارير الاقتصادية حول النمو المتزايد للاقتصاد الهندي إلى أن إجمالي الناتج المحلي الهندي خلال عام 2008م بلغ (3 تريليون دولار)، أما معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي فيبلغ 8.5 في المائة؛ وهذا الأمر دفع الاقتصاد إلى الأمام ليحقق نتائج طيبة.
لقد قامت الهند بعدة إجراءات تطويرية أثرت بصورة كبيرة في تسهيل الإجراءات إلى جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات الصغيرة وتطوير البنية التحتية وتواجد منتجاتها في الأسواق العالمية بالإضافة إلى أن مقومات الهند وإمكانياتها المتنوعة كما يظهر من الجدول السابق ساعدتها على تحقيق الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها حيث تبلغ مساحة الهند 3.287.590 كيلو متر مربع وتقع في قارة آسيا ويقدر عدد سكانها طبقا للإحصاء الصادر عام 2008 ب (1.147.995.898 نسمة). ووفقا لهذا الإحصاء فإن معدل النمو السكاني فيها يبلغ 1.6 في المائة. ويبلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الهند تقديرا لعام 2007م (3 تريليون دولار) أما معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي فيبلغ 8.5 في المائة. وتساهم قطاعات الدولة كافة في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقدير 2007م كما يلي: قطاع الخدمات يساهم بنحو 16.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع الصناعة يساهم بنحو 12 في المائة أما قطاع الزراعة فيساهم بنحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لقد جاء انتخاب مجلس الأعمال السعودي الهندي ليؤكد على أهمية الهند اقتصادياً، وأهمية تفعيل العلاقات الاقتصادية معها في المجالات كافة؛ لذلك تتمثل أهم أهداف المجلس طبقاً للخطة التي تم وضعها من قبله خلال الفترة من 2010 2013م في النقاط التالية: تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، تعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوافرة لديهما، تشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة وتبادل المعلومات وإقامة المعارض بين البلدين، التواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما، تشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة وتوفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتطويرها.
لذا، فمن المهم توطيد العلاقات الاقتصادية مع القوة الاقتصادية الهندية العملاقة حتى نستطيع الاستفادة من تجربتها، وأملي من مجلس الأعمال السعودي الهندي أن يكون دوره فاعلا في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليعود النفع على الشعبين الشقيقين.
* مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية
tawfiq@gulf-bureau.com