انقسام فلسطيني في ذكرى النكبة وحق العودة قاسم مشترك

شكلت الذكرى ال 62 للنكبة والفعاليات التي تواكبها، فرصة لتشديد الفلسطينيين على حق العودة إلى المناطق التي خرجوا منها منذ قيام إسرائيل عام 1948، ولكنها لم تتمكن من إخفاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس، وتبادل الاتهامات حول المفاوضات وطرق مقاومة الاحتلال.
وأحيت حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية الذكرى في الضفة الغربية، عبر مهرجانات واعتصامات ومسيرات، طالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها التعسفية المتمثلة بالاستيطان وبناء الجدار، والاعتراف بحق العودة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 194، والتشديد على المواجهة الثقافية مع تل أبيب.
وقالت وزيرة الثقافة، سهام البرغوثي، إن إحياء الذكرى: «يمثل صورة حية من صور النضال والمقاومة الفلسطينية التي يحاول الاحتلال قتلها»، معتبرة أن إسرائيل تحارب منذ قيامها لطمس وقتل الروح المعنوية الفلسطينية عبر محاربة الشعب الفلسطيني في ثقافته.
وفي لبنان، أحيت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية الذكرى بيوم فلسطيني مفتوح، بينما نفذت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما جماهيريا أمام مقر الأمم المتحدة وسط بيروت، شددت فيه على ضرورة إلزام إسرائيل بالاعتراف بحق العودة.
أما حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، فقد نظمت مجموعة من التحركات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه لإحياء الذكرى، وخرجت مسيرة من مسجد مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، شمالي قطاع غزة، بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين حملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها أسماء قراهم ومدنهم التي هجروا عنها عام 1948، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وفي مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة، خرجت مسيرة بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي. وفي لبنان، نظمت حماس ما وصفته ب «مسيرة شعبية على الحدود مع فلسطين»، شارك فيها نحو 1500 لاجئ فلسطيني من أبناء المخيمات في لبنان في قرية «مارون الراس» الحدودية. وتحدث أمام الحشد المسؤول السياسي لحماس في لبنان، علي بركة، الذي قال «إن الحركة والشعب الفلسطيني متمسكون بخيار المقاومة حتى التحرير والعودة، وإن خيار المفاوضات لم يحقق شيئا للشعب الفلسطيني».
وأوضح بركة أن مشروع الشعب الفلسطيني في لبنان هو العودة إلى فلسطين، وأنهم ضيوف في لبنان إلى أن تتحقق هذه العودة، ولكن ذلك لا يعني أن يفقدوا العيش الكريم في هذا البلد، مطالبا الحكومة والبرلمان والأحزاب بإقرار الحقوق المدنية، وأكد على رفض الشعب الفلسطيني لكل مشاريع التوطين.