تنظيم محلات بيع الشيشة ومستلزماتها قرار شددت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية في منتصف عام 2009 بهدف التقليل من هذا النشاط. وجاء قرار الوزارة بناء على الاستفسارات الواردة إليها من بعض الأمانات حول التراخيص الممنوحة لتلك المحلات. وعلى الرغم من الضوابط والتنظيمات الحازمة التي وضعتها الوزارة للترخيص لتلك المحال والتي أصدرتها الإدارة العامة لصحة البيئة (إدارة المواد الغذائية)، إلا أن العشوائية وانتشار تلك المحال بشكل لافت داخل المدينة يؤكد عدم تطبيق تلك الضوابط التنظيمية، حتى أصبحت مقاهي الشيشة منظرا مألوفا في كثير من الشوارع، ومصدر إزعاج لكثير من المواطنين خاصة من يسكنون إلى جوارها. وجاء من ضمن التنظيمات التي أصدرها وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف أن يمنح الترخيص لمحال تكون ملحقة بالمقاهي الشعبية أو بجوارها، وأن يقع المحل المرخص أو المراد ترخيصه على شارع لا يقل عرضه عن 40 مترا ولا تقل المسافة بين المحل والمساجد والمدارس عن 500 متر، فيما تمنح المحال القائمة حاليا والتي لا ينطبق عليها هذا التنظيم مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها وفقا لذلك. وطالب كل من أحمد المالكي وخالد الزهراني وأحمد الزهراني وسفيان الطلحي بعدم السماح نهائيا لتلك المحال داخل المدن ونقلها إلى المدن الصناعية، لما تشكله من مشهد غير حضاري، إلى جانب أضرارها السلبية الخطيرة على الشباب والفتيات، مشيرين إلى أن غالبية السكان يضطرون للبحث عن منازل أخرى للابتعاد عن تلك المحال. وفيما يعتقد الكثيرون أن تدخين الشيشة أقل خطرا من تدخين السجائر، تؤكد دراسة لجامعة الملك عبدالعزيز في جدة أن الشيشة قد تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأمراض التنفسية المزمنة والتعرض لنوبة ربو وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ونسبة الحموضة في المعدة مما يزيد من احتمالات الإصابة بالقرحة، فضلا عن أن تناقل الشيشة الواحدة من شخص لآخر عادة غير صحية قد تؤدي إلى انتقال الأمراض المعدية، وبالنسبة للسيدات قد يعيق تدخين الشيشة نمو الجنين.
