لا تحفظ على إعفاء الحديد والأسمنت المستورد من الرسوم

إحالة الملف لمديري الجمارك الخليجيين .. وزير المالية الكويتي ل"عكاظ":

أوضح ل«عكاظ» وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي، أن وزراء المالية الخليجيين وافقوا بلا تحفظ على المقترح المتعلق بإعفاء الحديد والأسمنت المستورد من الرسوم الجمركية، وفق البرنامج المقترح، ولكنهم أحالوا هذا الملف إلى مديري عموم الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي.
أضاف أن إجراءات الاتحاد الجمركي بين دول التعاون، التي لم يتم الاتفاق عليها، رأى الوزراء إحالتها إلى لجان وزارية أخرى، كلجنة التعاون التجاري والصناعي، موضحا أن «ما تم تطبيقه من قبل الاتحاد الجمركي يسير بشكل جيد».
وبين الشمالي أنه تم قبول مقترح كويتي يتعلق بإنشاء صندوق بيئي لتجميع الأموال للصرف على بعض البرامج البيئة في الخليج، بعدما أصبح الوضع البيئي سيئا نتيجة لزيادة المنشآت في الخليج، وأن جميع دول المجلس والعراق وإيران وأيضا دول أخرى ستساهم في هذا الصندوق.
وفيما يتعلق بموضوع تكدس الشاحنات على الحدود بين دول مجلس التعاون، أفاد وزير المالية الكويتي أنه تم وضع برنامج بالتوافق مع جميع أعضاء المجلس سيتم خلاله وضع آلية جديدة تسهل عملية عبور تلك الشاحنات وسيتم عرض تلك الآلية على القادة الخليجيين.
وفيما يخص موضوع التحصيل الجمركي، أفاد وزير المالية الكويتي أن تحصيل الإيرادات الجمركية يكون مربوطا بلجنتي التعاون التجاري والصناعي في دول المجلس.
وكان وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي قد دعا في بداية اجتماع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس في الرياض إلى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال في كلمته أمام الاجتماع «إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعا شائكا يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى كل الدول الأعضاء».
وأكد أن أية صيغة أو آلية يجري الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لا بد من مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بالآلية المتفق عليها.
ووصف ما ورد من حلول في المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، بالجيدة وتستحق الإشادة، خصوصا أنها أكدت على أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزء يسيرا من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء وأنه من السهولة بمكان الاتفاق على توزيعها بأية آلية كانت.
وأوضح أن موضوع التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وآليته هو من أكثر الموضوعات التي أخذت وقتا طويلا من البحث والدراسة، مطالبا بتهيئة أرضية مشتركة يجري العمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل الاتحاد ومن بينها النظر في قضايا الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليج عبدالرحمن العطية في كلمته إن مواطني دول المجلس «يتطلعون لجني ثمار التكامل الاقتصادي الخليجي خصوصا ما يتعلق منها بالاتحاد الجمركي».
وأضاف أن «تلك التطلعات وجدت صدى لدى قادة دول المجلس الذين وجهوا اللجان الوزارية المعنية ببحث أفضل آلية مناسبة تحظى باتفاق الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والوصول به إلى الوضع النهائي الذي يمكن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز مع مطلع العام المقبل».
ودعا العطية إلى تجنب الإبقاء على الوضع الحالي من خلال تمديد الفترة الانتقالية التي قد تؤدي إلى تراجع «قد تتعرض له مسيرة العمل المشترك في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقدان أهم مكتسبات الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي وضعف لمصداقية قراراتها أمام شركائها التجاريين على المستويين الإقليمي والدولي».
وتم خلال الاجتماع بحث تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، وما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.