إحالة ملف إلغاء رسوم الحديد والأسمنت المستورد إلى مديري الجمارك الخليجيين

تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي وإنشاء صندوق بيئي يساهم فيه العراق وإيران

أحال وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون ملف إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت المستورد إلى مدراء الجمارك، وقبلت الإحالة دون أي اعتراض من الأعضاء نظرا لموافقتهم على هذا الملف نتيجة للارتفاعات التي حصلت في هاتين المادتين في الآونة الأخيرة في الخليج.
في حين وافق وزراء المالية خلال اجتماعهم أمس في الرياض على وضع آلية لتسهيل عمليات عبور الشاحنات من المنافذ الجمركية ورفع الملف إلى رؤساء الدول في القمة التشاورية الخليجية الثلاثاء المقبل.
وقال وزير المالية الكويتي رئيس الجلسة مصطفى جاسم الشمالي إن الوزراء توصلوا إلى نتائج جيدة ، مبينا أن الاجتماع ناقش إجراءات الاتحاد الجمركي المتعلقة بموضوع استكمال ما يتبقى من إجراءات الاتحاد الجمركي الذي طبق منه الكثير وبشكل جيد، إضافة إلى موضوع تحصيل الإيرادات ، الذي يحتاج الى أن تدرسه لجان وزارية كاللجنة التجارية واللجنة الصناعية .
وأضاف الشمالي أن الوزراء وافقوا على مقترح كويتي بإنشاء صندوق بيئي خليجي لتجميع الأموال والصرف على بعض البرامج المتعلقة بالبيئة في منطقة الخليج، مبينا أن دول الخليج وإيران والعراق وبعض الدول ستساهم في هذا الصندوق وذلك لحل مشكلة البيئة في المنطقة .
وفميا يتعلق باقتراح الكويت إعفاء الرسوم الجمركية للحديد والأسمنت المستورد .
أكد الشمالي ردا على سؤال"الوطن" أن الوزراء اتفقوا على المقترح المقدم إلا أنهم ارتأوا إحالته إلى مديري الجمارك الخليجيين دون أن أي معلومات إضافية حول إحالة الملف.
وأوضح الشمالي أن الوزراء قرروا أيضا إعادة مقترح البحرين لدراسته بشكل متأن، بينما اتففوا على وضع آلية لعملية عبور الشاحنات في المنافذ الجمركية التي تعاني من تكدس ، وسترفع إلى القادة في اجتماعهم المقبل في الرياض. ودعا الشمالي في بداية اجتماع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي أمس إلى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال الشمالي في كلمته أمام الاجتماع إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعا شائكا يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء، مؤكدا أن أية صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لابد من مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بالآلية المتفق عليها.
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن مواطني دول المجلس يتطلعون لجني ثمار التكامل الاقتصادي الخليجي وخاصة ما يتعلق منها بالاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أن التطلعات وجدت صدى لدى قادة دول المجلس الذين وجهوا اللجان الوزارية المعنية ببحث أفضل آلية مناسبة تحظى باتفاق الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والوصول به إلى الوضع النهائي الذي يمكن المواطنين من زيادة الاستفادة منه مع مطلع العام المقبل 2011.
ودعا العطية إلى تجنب الإبقاء على الوضع الحالي من خلال تمديد الفترة الانتقالية التي قد تؤدي إلى تراجع "قد تتعرض له مسيرة العمل المشترك في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقدان أهم مكتسبات الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي وضعف لمصداقية قراراتها أمام شركائها التجاريين على المستويين الإقليمي والدولي".