وزراء المالية الخليجيون يتفقون على إلغاء الجمارك على الحديد والأسمنت

اتفق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الرياض أمس على إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت المستورد والبالغة خمسة في المئة.
وأوضح وزير المالية الكويتي رئيس الاجتماع التشاوري لوزراء المالية والاقتصاد الخليجي مصطفى جاسم الشمالي، في تصريحات عقب الاجتماع، «أنه تمت الموافقة على مقترح الكويت بإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت المستورد»، مشيراً إلى أن ذلك «يحتاج إلى دراسة من لجان وزارية أخرى، مثل لجنة التعاون التجاري والصناعي، وسيتم إرسال ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع إلى مديري الجمارك للدراسة».
وبشأن الإعفاءات الجمركية بين دول المجلس، أكد عدم وجود أي تحفظ من الوزراء بخصوص تلك الإعفاءات، مشيراً إلى أن «بعض دول الخليج حصلت على إعفاءات جمركية سابقة، مثل الإمارات التي أعفيت من الجمارك في أعوام مضت، حين كانت تقوم بإنشاءات كثيرة لديها، وتم منحها إعفاءً من الجمارك لعامين، وهناك ميزة لدى دول المجلس، وهي التشاور بينها حين تريد أية دولة تحديد رسوم معينة أو خفضها».
وعن مقترح البحرين بخصوص صندوق دعم دول المجلس التي تتعرض لأزمات مالية، قال الشمالي: «مقترح البحرين من الاقتراحات الجيدة، وهو يحتاج إلى دراسة متأنية، وبالتالي تُرك للاجتماع المقبل، حتى تقدم البحرين التصور النهائي».
وحول تكدس الشاحنات على المنافذ الحدودية قال: «تم وضع برنامج لحل مشكلة تكدس الشاحنات باتفاق الجميع»، مشيراً إلى أن دول العالم كلها تعاني من تلك المشكلة، كما تم وضع آلية لسير القوافل تنظم عملية عبورها وستعرض على القادة.
وكان الشمالي دعا في كلمته الافتتاحية، نظراءه إلى الاستفادة من قرار قادة دول مجلس التعاون في الدورة ال 30 بشأن تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، معرباً عن ثقته بقدرة وزراء مجلس التعاون على التوصل إلى اتفاق بشأن ما تبقى من مواضيع عالقة في الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال: «إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعاً شائكاً يصعب حله طالما توافرت الإرادة والنية الصادقتين للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء»، مؤكداً أن أية صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء، فإنه لا بد من مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بها.
ووصف ما ورد من حلول في المذكرة، التي أعدت من الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بالجيدة وهي تستحق الإشادة، خصوصاً أنها أكدت أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزءاً يسيراً من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء، وأنه من السهولة بمكان الاتفاق على توزيعها بأية آلية كانت. وأوضح وزير المالية الكويتي أن موضوع التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وآليته هو من أكثر المواضيع التي أخذت وقتاً طويلاً من البحث والدراسة، مطالباً بتهيئة أرضية مشتركة يتم العمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل الاتحاد، ومن بينها النظر في قضايا الحماية الجمركية، وحماية الوكيل المحلي.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في كلمته، إن مواطني دول المجلس يتطلعون لجني ثمار التكامل الاقتصادي الخليجي، خصوصاً في ما يتعلق منها بالاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أن تلك التطلعات وجدت صدىً لدى قادة دول المجلس الذين وجّهوا اللجان الوزارية المعنية ببحث أفضل آلية باتفاق الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والوصول به إلى الوضع النهائي الذي يمكن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز مع مطلع العام المقبل.
وأضاف إن القادة وجهوا اللجان المختصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بين المراكز الجمركية في دول المجلس، ووضع الآليات المناسبة لعبورها عبر أراضي الدول الأعضاء بأقصى كفاءة ممكنة.