جمعيات بيئية جديدة في جميع مناطق المملكة

تطبيق الجزاءات وفق النظام العام .. تركي بن ناصر ل عكاظ :

كشف ل «عكاظ» صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، عن إنشاء جمعيات متخصصة للبيئة في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أن قرار إنشاء هذه الجمعيات يهدف الى تكريس ونشر الوعي البيئي في المجتمع.
ولفت الأمير تركي بن ناصر، الى تأسيس محكمة متخصصة للقضايا البيئية منذ عام 2001 م، وفيها كل ما يخص الجانب البيئي، مفيدا أن وجود النظام العام للبيئة، يتضمن لوائح تنفيذية واضحة ومتفق عليها من جميع الجهات المعنية في البيئة ومن ضمنها الجانب القضائي والجزائي.
الأمير تركي قال: "النظام العام للقضايا البيئية في المملكة تضمن كل الجوانب البيئية التي منها الغرامات والجزاءات والتشريعات المهتمة، وتطبيق المخالفات التي تنص عليها القانون في هذا النظام".
وعن تعاون المملكة مع المنظمات والمؤسسات العالمية، قال: "المملكة منتسبة إلى منظمات بيئية تكاملية في العالم، ويتعزز دورها عبر الاتفاقيات الدورية المعروفة أو الالتزامات البيئية المنصوص عنها في القوانين البيئية الموضوعة".
ولاحظ الأمير تركي وجود نقلة نوعية في الجهد الوطني المطلوب، سواء عبر أعمال واضحة أو أهداف نسعى لتحقيقها لتصبح واقعا ملموسا لدى جميع أفراد المجتمع المهتم بالقضايا البيئية، حيث وضعت أنظمة كثيرة تختص بالعمل البيئي مترابطة بجميع الوزارات حتى أصبح هناك وعي أكثر لدى افراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة".
المعرض التوعوي
وأطلق الأمير تركي بن ناصر أمس الأول المعرض المصاحب ليومي الأرض والأرصاد في كورنيش جدة بمشاركة 20 جهة تمثل القطاعات الحكومية والخاصة. وأفاد الأمير تركي أن أنشطة المعرض المخصصة للجمهور تنمي الوعي والحس البيئي لدى أبناء المجتمع السعودي، لافتا الى أن مشاركة القطاعات والجهات الحكومية في هذه المناسبة تعزز من جهود المحافظة على البيئة.
الجلسات العلمية
الجلسات العلمية ليومي الأرض والأرصاد أمس، استهلت بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبد العزيز المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية ألقتها بالنيابة عنه الدكتورة ماجدة أبوراس نائب المدير التنفيذي المكلف، حيث أوضح فيها، أن جمعية البيئة السعودية تأسست كمؤسسة وطنية لا ربحية عام 1427ه، وهي مؤسسة مستقلة ذات كيان منفصل واعتبارية خاصة مخولة بعدد من الصلاحيات أهمها المساهمة في تنمية البيئة السعودية والعمل على المشاركة في حل القضايا البيئية عن طريق العمل على إيجاد برامج تنمية مستدامة، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي الذي يتم عن طريق إيجاد قاعدة عريضة من المتطوعين، والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص لخدمة قضايا البيئة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية.
ولفت الأمير نواف إلى أنه في عام 1430ه قرر الأمير تركي بن ناصر انطلاقة جديدة للجمعية على مستوى عال من القوة والكفاءة والتميز، وكانت أولى خطوات تنفيذ هذا القرار، إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الذي تَبَنَّى وَثيِقة استراتيجية الجمعية الجديدة للفترة من 1430-1433ه، والتي أعدت على أيدي خبراء وطنيين ودوليين، وراجعتها منظمات دولية متخصصة في هذا المجال، وكانت أولى تلك الخطوات اعتماد الهوية الجديدة للجمعية بمصاحبة الشعار الجديد لها، حيث اعتمد اسم(sens)، وهي تعني وترمز إلى الإحساس البيئي في خطوة منا إلى اعتماد البعد الرمزي للكلمة، وتضمنت الوثيقة التي اعتمدها مجلس الإدارة الجديد، عددا من الاتجاهات الاستراتيجية للارتقاء بالجمعية إلى مستوى الجمعيات العالمية، والتوعية والتثقيف البيئي، وتعزيز الكفاءات البيئية المهنية لسوق العمل، والدراسات والأبحاث، وتطوير وتحسين الآليات الوقائية اللازمة لحماية البيئة والموارد الطبيعية البيئية، والمسؤولية الاجتماعية.
الآثار البيئية
المهندس زكي محمد على فارسي، تناول في محاضرته جانب التنمية والآثار البيئية على محافظة جدة، موضحا أن غياب المعايير البيئية نتج عنه ما تعاني منه محافظة جدة وغيرها من مشكلات بيئية، رغم أن كل المشاريع الكبرى كانت تصمم وتنفذ من قبل شركات عالمية، ولكن لم يكن يفرض عليهم ضوابط ومعايير بيئية لكون الجميع كان يسعى إلى التسابق في البناء.
وزاد فارسي "أن هناك بعض الملاحظات حول الأخطاء في بعض مشاريع التنمية التي واكبت (والتي لم تواكب) الطفرة العمرانية وآثارها السلبية على البيئة في محافظة جدة، منها صغر حجم قناة السيول مما أضعف من سرعة تصريف مياه السيول، حيث اتضح أن قنوات السيول الحالية لا تستوعب حجم السيول الناتجة عن هطول أمطار لفترة 5-6 ساعات فقط بينما كل قنوات السيول التي تحمي المدن، وتاليا الأرواح والممتلكات لا بد أن تكون مبنية على أساس ما يسمى بسيول ال 50 عاما أو ال 100عام".
وتناول فارسي أدخنة تحلية المياه في جدة، حيث يعاني الجزء الغربي فيها من سحب الدخان، وهو ما أشار اليه العديد من المختصين بأنه يسبب أضرارا صحية، ورغم أنه قد صرف نحو 300 مليون ريال وعولجت هذه المشكلة، إلا أن الواقع وللأسف يؤكد أن الضرر ما زال يحيط بالسكان حيث إن سحب الدخان الداكنة (ثاني أوكسيد الكربون) تهبط فوق المباني والسكان، مع الإشارة الى أن منطقتي الشرقية والرياض تستخدم الغاز لتوليد الطاقة بلا تلوث، إلا أن محطة جدة ظلت تستخدم الوقود الثقيل لتشغيل المولد لهذه الأدخنة والرماد وخلافه بكل ما فيه من خطورة على السكان ورغم الصرف لعلاجها فخطرها لم يُعالج.