هدد عدد من ملاك الصيدليات الأهلية والمستشفيات الخاصة بإغلاق صيدلياتهم في حال طبقت هيئة الغذاء والدواء قرارها الأخير، والقاضي بمنع شركات الأدوية إعطاء الصيدليات الأهلية والمستشفيات الخاصة والمكاتب العلمية نسبة خصم لبعض المنتجات الدوائية من القيمة مباشرة أو إعطاء بضاعة مجانية عند الشراء. وتوقع عاملون في قطاع الدواء أن ينتج عن القرار أزمة أدوية في السوق السعودية أو اختفاء عدد من الأدوية المهمة من السوق، مشيرين إلى أن القرار سيفتح باب التحايل على مصراعيه. وجاء في تعميم الهيئة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) باسم نائب الرئيس لشؤون الدواء الدكتور صالح بن عبد الله باوزير، أنه لوحظ قيام الشركات المنتجة للأدوية بإعطاء نسبة خصم على الأدوية، وهو ما يعد من الممارسات غير النظامية، خصوصا أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية قد حدد الأسس والقواعد النظامية لاحتساب أسعار الأدوية، بما في ذلك احتساب نسب الربح على سعر الدواء. وأكدت الهيئة أنه في حال ثبت لدى الهيئة أن شركة قد قامت بإعطاء نسبة خصم على منتجاتها للصيدليات الأهلية والمستشفيات الخاصة، فإن الهيئة ستعيد تقييم سعر تلك المنتجات بما يعادل قيمة الخصم المعطى، وطالبت الهيئة بإبلاغها عن الشركات التي لا تلتزم بذلك. وأكد ل «عكاظ» رئيس اللجنة الصحية في الغرفة التجارية الصناعية في الطائف محمد يوسف العالي، أن اللائحة الجديدة لم تتطرق لهذا الموضوع نهائيا، وأن القرار اتخذ بعد نقل الصلاحيات من وزارة الصحة لهيئة الغذاء والدواء، مؤكدا تأثر القطاع الصحي بنتيجة هذا القرار الذي لا يوجد له نص في اللائحة الجديدة بحسب قوله. وبين العاني اختفاء أدوية مهمة من السوق بسبب سياسة التسعير، منها: أيزودريل 5 ملجم (قرص يوضع تحت اللسان في حال الذبحة الصدرية)، إندرال 10 ملجم (منظم ضربات القلب)، وبيرقانيل أمبولات (هرمونات لعلاج العقم وتأخر الإنجاب)، إضافة إلى بعض الأدوية المتوقع اختفائها نتيجة هذا القرار. ويضيف: «سيجد الأطباء صعوبة في وصف الدواء المناسب للمريض في ظل عدم توفر ما هو الأنسب»، وتوقع العاني التزام 70 في المائة من الشركات بالقرار، بينما ستتحايل النسبة الباقية على القرار بصورة أو أخرى. وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على القرار، قال العاني: إن المواطن سوف لن يتأثر بالقرار في القريب العاجل، بل سيلمس انخفاضا في أسعار بعض الأصناف، إلا أنه ستختفي العديد من الأدوية من السوق لأسباب عديدة وهذا مكمن الخطر، وتوقع أن ينتج عن القرار إغلاق نحو 2000 صيدلية في الأمد القريب لعدم وجود ربح كاف، مع زيادة العدد مع مرور الوقت. وحول ما تردد من أنباء عن تراجع الهيئة عن القرار أو تعليقه لمدة عام، نفى مدير التراخيص الطبية في قطاع الدواء في الهيئة هاجد بن محمد هاجد في حديث ل «عكاظ» صحة هذه المعلومات، وقال إن الشركات المنتجة للأدوية لا تعاني من أية مشاكل جراء القرار، بل ربما الصيدليات هي التي تضررت لفقدها نسبة الخصم العالية، مشيرا إلى أن القرار هدفه الحد من ارتفاع الأسعار باعتبار المواطن هو الأحق بهذه الخصميات التي كانت تحصل عليها الصيدليات. وحول المخاوف من اختفاء بعض الأدوية من السوق قال: «لا خوف من انقطاع الأدوية إطلاقا»، مؤكدا على تأييد ودعم الكثير من الشركات للقرار ودعمته، خصوصا أن النظام حدد المكاسب والفوائد للوكلاء وللصيدليات. ويضيف: «اجتمعنا أخيرا مع ملاك الصيدليات في جدة، وكان الاجتماع اجتماعا مفيدا ودونوا ملاحظاتهم وسندرسها بعناية، فالقرار مطبق، ولا مانع من دراسته مرة أخرى». وعن تهديد الملاك بإغلاق الصيدليات، وبالتالي حدوث أزمة في سوق الدواء، قال: إذا كان وجود الصيدلية غير ضروري ستغلق أبوابها، خصوصا أن المواطن أصبح يتذمر من كثرتها كما نسمع ونقرأ، وأنها أصبحت أكثر من البقالات».
