الطاقة البديلة وضمان المستقبل

تفاصيل

لم تركز الصحف، ووسائل الإعلام السعودية على تفاصيل مهمة في قرار إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، والطاقة البديلة، فإنشاء المدينة بالتفاصيل المعلنة يعني أن الملك يضع مستقبل الوطن في أولوية القرار لرفع المملكة لمستوى الدول المتطورة المنتجة، وإخراجها من من قائمة الدول المستهلكة لمواردها الطبيعية، وكانت مطالباتنا في الصحف قبل صدور القرار تقتصر أن توسع المملكة حجم البحث العلمي، والتطبيقي في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية فجاء القرار ليؤسس لأكثرر من ما حلمنا به بتبني كل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، وتوسيع قاعدتها العلمية، والتطبيقية في مدينة متخصصة بالطاقة.
القرار لاقى ترحيبا محليا واسعا على كافة المستويات المتخصصة والشعبية، لأن مصادر الطاقة البديلة لم تعد خيارا، بل ضرورة اقتصادية تحتاجها مرحلة التطور التي تمر بها المملكة، لتأمين مستقبل الأجيال في الحصول على الماء، والكهرباء من مصادر غير ناضبة.
قرار خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، والطاقة البديله، والمتجددة، والصديقة للبيئة واضح جدا، ومع هذا فإن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء على كل جوانب القرار، وغفلت عن كثير من جوانبه؛ وكأن تكنولوجايا الطاقة الذرية فقط هي كل القرار، وربما فوجئت وسائل الإعلام بتعدد جوانب القرار، وقصرت تسليط الضوء على جانب تكنولوجيا الطاقة الذرية، رغم أن القرار مفصل بشكل كبير، ويسمي الأشياء بالتحديد.
مدينة الملك عبد الله لتطوير تكنولوجيا الطاقة الذرية للأغراض السلمية، والطاقة البديلة يحدد مسماها الأساس بكامل جوانبه، فيما يخص ثلاثة أشياء:
أولها: الاستفادة من القاعدة العلمية في مدينة الملك عبد العزيز عن المعرفة التي تملكها المملكة في هذا الجانب منذ أكثر من ربع قرن، وهي قاعدة علمية كانت أساسا في الجهات العلمية لبعض جامعات المملكة، وتوطين المعرفة بجوانب التجهيزات لدعم القاعدة العلمية، وإنشاء مصادر للطاقة النووية للأغراض السلمية للاستفادة منها في توليد الكهرباء والماء بدل الاعتماد على مصدر البترول القابل للنضوب.
ثانيها: مصادر الطاقة البديلة الصديقة للبيئة مثل: الطاقة الشمسية، بل تناسى الإعلام ما جاء من تركيز في القرار على مصادر الطاقة البديلة الأخرى مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإنتاج الوقود البديل، مصادر جديدة تطورت لها أساليب نقل، وتخزين وهي مصادر لا زالت تعد بالكثير حتى إن هناك تكتلات لقطاع الأعمال برؤوس أموال ضخمة اتجهت لهذا الجانب، وبلادنا من أغنى دول العالم بهذه المصادر، وعلى الأخص، طاقة الرياح، والطاقة الشمسية ولها تجارب علمية بهذا الجانب.
ثالثها: الجانب المعرفي لعلوم الطاقة، وتطبيقاته، ومعامل إنتاجها، وهي مربط الفرس لتوطين تكنولوجيا عالية المستوى ليس فقط بعلوم الطاقة بل وبجوانب أخرى في الطب، والاتصال، والتنمية البشرية، وتأسيس القاعدة المعرفية التجريبية بالتوازي مع المعرفة العلمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية(كاوست).
رابعها: أن القرار يسكت الجدل حول مدى حاجتنا الآن، ومستقبلا للاستثمار في طاقة جديدة لأننا نملك أكبر احتياط للبترول في العالم، ولكن المستقبل في المدى المتوسط لا يعد ببقاء العالم للأبد بحاجة للبترول لأن سعره قد لا يبقى في متناول الناس، وسيقتصر دوره في جزء كبير على إنتاج المواد البتروكيماوية المتطورة، علما أن أقل التوقعات تفاؤلا الآن تشير إلى أننا خلال عشرين، أو ثلاثين سنة سنضع البترول في المرتبة الثانية أو الثالثة من الأهمية كوقود محرك لطاقة العالم المستقبلية.
الموضوع يطول على المساحة ولكني سأعود له بإذن الله.
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة