كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن ضبط 1200 شهادة مزورة، منذ إنشاء الهيئة، و 1700 أخرى تم رفضها لاحتمالية تزويرها بدقة عالية. وأدرجت 15202 ممارس في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي في المملكة. ومنذ أيام أوقعت وحدة المتنوعات في شعبة التحريات والبحث الجنائي في جدة، بوافد عربي تورط في إصدار شهادات دكتوراه وماجستير أكاديمية مزورة، مستغلا معرفته ببرامج الحاسب الآلي، والطلب المتزايد على الشهادات التي حدد سعرها بثمانية آلاف للماجستير وعشرة للدكتوراه. وقبل عامين طوت كلية التربية للبنات في الليث التابعة لجامعة أم القرى، قيد ثلاث أكاديميات من جنسية عربية، ظللن يعملن منذ عدة أعوام في تدريس عدد من التخصصات الحيوية في الكلية «الفيزياء والاقتصاد والإنجليزي» إثر اكتشاف شهاداتهن المزورة. وفيما يعتمد بعض المزورين على الأختام المشابهة لأختام الجامعات والكليات الصحية المعتمدة، وأختام الملحقيات التعليمية لبلدانهم وختمها والمصادقة عليها، ألقت مباحث الجيزة في القاهرة القبض على أحد المزورين مؤخرا، بعد أن جمع مبالغ طائلة من نسخ وتزوير وختم وبيع شهادات دكتوراه على سعوديين وخليجيين، مقابل مبلغ قد يصل 15 ألف جنيه مصري. ولم يعد تزوير الشهادات العلمية حكرا على الدول الأوروبية، وإنما دخل على الخط محترفون من الدول العربية والآسيوية، ومعظم هؤلاء يعملون في الخفاء على عكس ما يجري في دول أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا، التي أنشأ مزوروها معاهد وهمية ومواقع مشبوهة على شبكة الحسب الآلي «الإنترنت»، مستغلين رغبة الطلاب العرب عموما والخليجيين خصوصا، في الحصول على شهادات عليا من إحدى الجامعات الأمريكية أو الكندية المرموقة، من أجل الوجاهة الاجتماعية، سواء أكانت حقيقية أم وهمية أم فخرية، والعمل بهذه الشهادات برواتب مميزة. أما وجه الاختلاف بين مزوري الغرب وأقرانهم في الدول العربية والآسيوية، فيتمثل في أن الغربيين يستخدمون أحدث التقنيات في التزوير، فيما يلجأ المزورون العرب والآسيويون إلى طرق بدائية تعتمد في الأساس على سرقة الأختام أو صور لها ومن ثم تقليدها، فضلا عن أن مزوري الدول العربية من أصحاب السوابق والفاشلين دراسيا، بينما الغربيين من المتعلمين ورجال الأعمال. الأشعة والبصريات بدوره يؤكد مدير العلاقات العامة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبد الله الزهيان، أن أغلب التخصصات التي يحدث فيها تزوير هي التخصصات الفنية، كأخصائيي التمريض والأشعة والبصريات وغيرها من التخصصات، مؤكدا أن نسبة كبيرة من الشهادات المزورة، تأتي من دول شرق آسيا. اختبارات الكفاءة مدير الرخص الطبية في الطائف أحمد مرداد الحارثي، أكد أن هيئة التخصصات الطبية تمكنت من خلال عمليات الاختبارات التي تجريها للكوادر الطبية واستخراج بطاقاتهم، من التقليل من تلك التجاوزات التي كانت تحدث سابقا. وأضاف: استطاعت الهيئة بالتعاون مع الجامعات الخارجية، التأكد من شهادات وتخصصات الطبيب أو الطبيبة المتقدم للعمل في المملكة، مشيرا إلى أن هناك شهادات تعطى للطبيب أو الممارس الصحي تخوله للعمل في المستشفيات. وهو ما أكده أيضا تركي المالكي مدير مركز طبي في الطائف، من أن هناك أطباء من ذوي الخبرة والشهرة ولجنة متابعة دقيقة، لكيفية اختيار الأطباء والفنيين في مختلف التخصصات الطبية، وأن الاختبارات التي تجريها هيئة التخصصات الطبية للأطباء والفنيين وإصدار شهادات بحقهم، ساهمت كثيرا في الحد من التلاعب بالشهادات. صحوة الضمير الدكتور عمر اندجاني - المؤسس والمشرف العام على مشروع النهضة الأخلاقية «خلق»- علق من جانبه قائلا: بعض دول العالم المتقدمة يقاس مستوى تقدمها وتأخرها من خلال رفاهية المواطن، سواء طبيا أو خدميا، كل ذلك يشمل الاهتمام الإنساني بقيمة الإنسان الذي هو أساس تقدم كل أمة والرقي بها لأعلى المستويات، أما بخصوص انتشار تزوير الشهادات وخاصة الطبية منها، فقد أصبح هناك جهات اعتمادية كثيرة تمكن ضعاف النفوس من تزوير الشهادات مقابل عوائد مادية مجزية، وتصبح في متناول الجميع ممن يرغب في درجة علمية كالدكتوراه أو الاستشارية، بالإضافة إلى أن هناك جهات اعتمادية عالية الكفاءة، وتلك لا تتجاوز الخطوط الحمراء وجهات اعتمادية منخفضة الكفاءة، وجهات أخرى ليس لديها كفاءة أصلا، مشددا على أنه لا بد من وقفة صارمة حيال انتشار الشهادات المزورة في المملكة، والاهتمام بالمعايير ومحاسبة الذين صرحوا لهم بالدخول إلى المملكة واستقدامهم، خاصة الأطباء قبل محاسبة الطبيب المزيف الذي يتلاعب بأرواح الناس، لأن المسألة في الأول والأخير لا يجوز فيها الغش والاستخفاف والعبث، فيما ينبغي على كل شخص أن يحرص من موقع المسؤولية على استقطاب الكفاءات والتأكد من هوياتهم وشهاداتهم، قبل فوات الأوان، لأننا لو تداركنا الموقف منذ البداية، فسوف نتحاشى كثيرا من الأخطاء الطبية التي يروح ضحيتها أبرياء. ويعزو اندجاني أسباب الإقبال الكبير على الشهادات المزورة خاصة في التخصصات الطبية، إلى عائدها المجزي، فلو كان المهندس يحصل على ما يحصل عليه الطبيب لزور شهاداته أيضا، ونحن لا ننكر وجود حالات تزوير في بعض التخصصات الأخرى، ولكن الأغلبية للطب، وهذه قمة المأساة كون الطب مهنة إنسانية في الدرجة الأولى، فإن ضاعت الإنسانية ضاعت الأمة. المتهم أول مدير مركز النقاهة الطبي التابع لمستشفى الملك فهد العام في جدة الدكتور محمود أحمد الحاج، يشير بدوره إلى أن هناك جامعات ذات طابع ربحي بحت موجودة خارج المملكة، تمنح أصحاب شهادات الماجستير شهادة الدكتوراه دون صحوة ضمير، وللأسف بعض المستشفيات الخاصة لدينا والتي غالبا ما تكون في القرى الصغيرة والمترامية في أطراف المملكة تستقطب هذه الفئة من المتلاعبين بأرواح الناس، وتلك قمة المهانة للقيمة الإنسانية، ولكن في الآوانة الأخيرة أصبح هناك قوانين صارمة ومفعلة يتم من خلالها محاسبة المزورين للشهادات الطبية، مشيرا إلى أن غالبية الشهادات المزورة تكون في متناول الوافدين، مقارنة بمقابلها المادي بغرض تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب أرواح الأبرياء. وأضاف: لدينا هيئات متخصصة في استقطاب الأطباء، ذلك أن مهنة الطب مثلها مثل أي مهنة أخرى، تتطلب وجود شهادات من جامعات معتمدة مسبقا ولديها باع طويل في هذا المجال، ولكي نتأكد من مرجع الطبيب، لا بد من الاتصال بنفس المصدر، بالإضافة لأهمية وجود الخبرة الكافية، والتي لا تقل مدتها عن خمسة أعوام كحد أدنى، ويكون لديه معلومات حديثة وحدثية، من خلال متابعة الندوات والمحاضرات والدورات التي تقام باستمرار، وهذه لا توجد بكثرة إلا في المدن الكبيرة، بعكس ما هو موجود في القرى والمناطق البعيدة عن المتابعة الطبية الدورية. وأضاف: هناك تواصل دائم بيننا وبين المستشفيات الخاصة، خصوصا عند استقطاب طبيب جديد لأي مستشفى، إذ يتوجب التأكد من جميع شهاداته وخبرته السابقة، وحتى الاتصال بالملحقيات الثقافية في بلده أيضا، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن وسمعة مهنة طالما وثق فيها الإنسان. في تبوك، يعتمد أصحاب المستوصفات الخاصة على اختيار الأطباء من قبلهم وتحت إشرافهم مباشرة، بالذهاب إلى الدول التي تخرج الأطباء، واختيارهم إما عن طريق وسيط أو مكاتب معينة، وتجرى لبعضهم اختبارات، فيما يتجه البعض الآخر إلى السفارات السعودية في تلك الدول، وهم من يرشدونه إلى الطرق السليمة في اختيار الكوادر الطبية، ومن ثم تطابق شهاداتهم وأخذ الموافقة عليهم من قبل وزارة الصحة. قوانين صارمة من جانبه، يؤكد الدكتور عمر الخولي «محامي ومستشار قانوني» من وجود ظاهرة التزوير، خصوصا في الشهادات الطبية، مشددا على ضرورة وضع حد لها والسيطرة عليها، وعدم التهاون فيها ووضع أنظمة وقوانين صارمة وصريحة فضلا عن تفعيلها والبت في قضاياها بكل جد وحزم لما فيها من استخفاف بأرواح الناس. ونوه الخولي بمسؤولية وزارة الصحة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن هناك ثغرات كبيرة في الصحة يجب التنبه لها، وعدم التهاون أو فتح مجال للتلاعب فيها واختراقها من قبل ضعاف النفوس، وأنحى باللائمة على المسؤول صاحب المنشأة الذي أعطى الضوء الأخضر للطبيب، لممارسة العمل لديه في منشأته وعلى حساب أرواح الناس، بالإضافة لإعطائه الأمان المطلق والحرية التامة في سبيل المادة، وتلك قمة المهانة لذلك تجد قضايا كثيرة معلقة في المحاكم، بسبب أخطاء طبية شنيعة ذهب ضحيتها إنسان بريء، وفي كثير من الأحيان لا يعوض وما فائدة التعويض طالما ذهبت الروح لبارئها؟!. الأخطاء الطبية ويضيف الخولي نحن المحامين أصبنا بخيبة أمل في كثير من القضايا التي تخص الأخطاء الطبية وأغلبها من أطباء مقيمين، في تخصصات مختلفة هامة ذات علاقة بصحة الناس وحياتهم لا نجد آذان صاغية، لذلك تجدني لا أبت في أي قضية من هذا النوع، لأنه وبصراحة أعتقد ويعتقد كثير من المحامين أن لا قيمة للإنسان تذكر وخاصة في الأخطاء الطبية، فعمليات قد تحدث عاهة مستديمة لشخص طول عمره تعوضه المستشفى بخمسة آلاف ريال فقط لا غير، مشددا على ضرورة تفعيل النصوص النظامية ووضع قوانين من قبل مختصين، والاستفادة ممن سبقنا في هذا المجال وعدم التهاون في التأكد من شهادات الأطباء المستقدمين للمملكة، فهذه أمانة في عنق كل مسؤول عن ذلك، لذلك يجب مراعاة القيمة الإنسانية، وإعطائها المكانة التي أمرنا بها الله عز وجل. من جانبه، أوضح رئيس لجنة المحامين في المدينةالمنورة سلطان بن زاحم، أن الأحكام التي تصدر بحق من يقبض عليهم بتهمة التزوير تتفاوت وفقا لمرئيات القاضي والضرر، مبينا أن شعبة التزوير والتزييف تمثل جهة الضبط في هذه الجرائم. وأضاف أنه في حال اتجهت القضية بعد الضبط إلى توجيه تهمة صريحة للموقوف، فإنه يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق ليتم فحص الأدلة والقرائن، وعلى ضوء ذلك يتم إحالة القضية إلى الدائرة الإدارية الجزائية في المحكمة لمحاكمة الشخص المدان. قضايا أمنية أمنيا، أشار مدير قسم التزوير والتزييف في شرطة منطقة المدينةالمنورة العقيد مظلي الدكتور عبد الله السراني، أن هناك إجراءات قانونية صارمة يتم اتخاذها ضد كل من يثبت تورطه في قضايا تزوير وتزييف، مبينا أنه في حال وجود اشتباه في أي حالة تبدأ إدارته بالتأكد من صحة الشهادة من خلال مرجعها الأساسي، وذلك بمخاطبة سفارات وملحقيات المملكة في الخارج، وسؤال الجهات المعنية عن الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها في تعيين الأشخاص الذين يتم ضبطهم أو الاشتباه بهم، مبينا أن بعض الحالات المشتبه بها يتم تدوين محضر بها إثر حالة ارتباك تنتاب الشخص عند طلب الجهات الرقابية والتفتيشية شهادته أو مناقشته في بعض جوانب عمله، ومن بينها بلاغات ترد من لجان صحية. وأضاف العقيد السراني: بعد ضبط الحالة يحال الشخص إلى إدارة مكافحة التزوير والتزييف ويتم مخاطبة الجهات الخارجية، سواء جامعات أو أكاديميات عن طريق الداخلية، للتأكد من صحة ودقة الشهادات التي بحوزة الشخص، وعلى ضوئها، إما يتم إخلاء سبيله وحفظ المعاملة في حال عدم ثبوت الإدانة أو محاسبته. للتعامل مع الممارسين الصحيين بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وضعت وزارة الصحة المعايير اللازمة لمعادلة الشهادات الصحية، وتقويم قدرات حامليها مهنيا وتصنيفهم تبعا لذلك، وروعي في هذه المعايير الدقة والموضوعية في تقدير الخبرة العملية السابقة (التدريب) واللاحقة (الخبرة)، للحصول على الشهادات والتدريب المهني واعتماد البرامج المقرة في المملكة، كحد أدنى للتأهيل المهني واعتبارها مقياسا لجميع الشهادات المطلوب تصنيفها داخل التخصص. ونظرا للتباين الكبير في طرق ومدد التدريب بين الدول المختلفة، كان لزاما وضع قوانين موحدة يتم على ضوئها اعتماد المعيار الحقيقي للكفاءات الطبية. تقييم مستمر كما أن الامتحانات التي يشترط تجاوزها، تركز على التأكد من وجود الأساسيات للمهنة بعيدا عن التعقيدات اللفظية والنهج الأكاديمي الصرف. وأكد الناطق الإعلامي في الشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة فائق حسين أنه لا يتم اعتماد أي طبيب أو طبيبة، إلا بعد تجاوز امتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحصول على الموافقة لمزاولة المهنة، بعد التأكد من أهليته، موضحا أن هناك لجانا وفرقا تعمل بشكل مستمر على تقييم أداء الأطباء وتحديد مدى صلاحيتهم في العمل الصحي بشكل عام، كما أن المستشفيات والمراكز الصحية تخضع لذات الرقابة؛ لوجود العنصر الأساس الذي يجب ضمان خدماته الآمنة وهو المريض. وكان مساعد مدير الشؤون الصحية في تبوك الدكتور منور المخلفي أوضح في وقت سابق أن وزير الصحة أعلن عن برنامج (الطبيب الزائر) للحد من توافد المرضى للعلاج خارج المملكة، حيث تشهد المناطق الشمالية من المملكة توافد عدد من أبنائها للعلاج في الأردن ومصر. ووصف ماجد الحربي مدير مستوصف خاص في المدينةالمنورة أن الحصول على ترخيص لأحد الكوادر الطبية العاملة، يتم عبر إجراءات عديدة تتخذها هيئة التخصصات الطبية، في مقدمتها إخضاع الطبيب لاختبارين ولا يمنح أي كادر طبي في أي مستوصف أو مرفق طبي أهلي ترخيصا لممارسة مهنته، ما لم يجتازهما أحدهما، وهو اختبار (سي بي آر )، أو ما يعرف في الاصطلاح الطبي باختبار (بروميتريك). وأشار الحربي أن أغلب حالات التزوير التي يتم اكتشافها تتم عبر هيئة التخصصات الطبية، باعتبارها أولى الجهات التي تتولى دراسة الشهادات والتحقق منها وتصنيف الأطباء واختبارهم إلكترونيا، بأسئلة يتم إعدادها مركزياً من قبل مركز الهيئة في الرياض، الذي يتولى متابعة اختبارات الأطباء ومنحهم التراخيص لمزاولة المهنة، لافتا أن أغلب حالات تزوير الشهادات تتم في تخصصات الصيادلة والتمريض. وأضاف أنه بعد إقرار أنظمة الهيئة خلال الأعوام الأخيرة والتشديد في إجراءات منح تراخيص الكوادر الطبية العاملة في المرافق الصحية الأهلية، انخفضت حالات التزوير بشكل كبير، وأصبح من النادر ضبط حالات تزوير شهادات يتورط فيها استشاريون أو أطباء في تخصصات الجراحة أو تخصصات الدقيقة التي تحتاج من ممارسها خبرة عملية محددة وشهادات دولية معتمدة ومعايير دقيقة لا يمكن تجاوزها. ورفض الحربي الربط بين سلسلة الأخطاء الطبية التي تشهدها المرافق الطبية الأهلية، وحالات تزوير الشهادات الطبية من الكوادر العاملة في بعض تلك المرافق، مبينا أن الأخطاء الطبية تحدث في كل المرافق الصحية الحكومية أو الأهلية ومن أطباء في كافة التخصصات دون استثناء، وغالباً ما تخضع لظروف العمليات الجراحية وحالة المريض. شهادات أكاديمية تابعت المصادر الصحافية ما كشفته في وقت سابق أجهزة الأمن المصرية في مباحث الدقهلية عن شركة، أصدرت شهادات أكاديمية مزورة ل209 مدرسات مصريات للعمل في إحدى الجامعات في المملكة، وأبرزت التحقيقات أن الشركة استعانت بموظف في إحدى الجامعات المصرية، لتزوير شهادات التعليم العالي المصري، وشهادات قياس مستوى المهارة ومطبوعات تخص الملحقية الثقافية السعودية. من جانبه قال المستشار الإعلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة ماجد عبدالعزيز الدريس: إن السفارة ممثلة في القسم القنصلي تضطلع بعدة خطوات عملية في التحقق من الشهادات الطبية والأكاديمية، التي تقدم من الأشخاص الذين يرغبون في العمل في المملكة، وأولى هذه الخطوات استقبال الأوراق والوثائق الثبوتية للشخص الذي يرغب في السفر إلى المملكة، ويتم التدقيق على صحة جميع المعلومات لإصدار التأشيرة المطلوبة، والتأكد من الشهادات بعد توثيقها من الجهات المعتمدة والتصديق عليها من مكتب الملحق الثقافي السعودي في القاهرة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، ولا ينظر للشهادة التي لا يصادق عليها. ويضيف الدريس أن الخطوة المعمول بها لضمان الدقة هي تحفظ السفارة من خلال القسم القنصلي علي أية وثيقة غير صحيحة، وإحالتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لإكمال اللازم، وتتم المتابعة لمعرفة النتائج والأسباب، وإدراج المكتب الذي يثبت لدى السفارة تورطه في تقديم وثائق غير صحيحة للقسم القنصلي. 10 آلاف من أمريكا نشرت صحيفة أمريكية قائمة بأسماء ما يقارب 10 آلاف شخص حصلوا على شهادات مزورة من الولاياتالمتحدة، بينهم 180 خليجي غالبيتهم من السعودية والإمارات. وكانت الصحيفة قد نشرت قائمة بأسماء عشرة آلاف شخص وضعتهم وزارة العدل الأمريكية في قائمتها السوداء، لشرائهم شهادات دراسية مزورة من «متجر للشهادات» في العاصمة واشنطن. ويتواجد على القائمة أكثر من 180 شخصاً من الخليج، بلغ عدد السعوديين منهم 69، الإماراتيين 68 شخصاً، 13 عمانياً، و 12 بحرينياً، بالإضافة إلى أربعة قطريين. وذكرت تقارير صحافية أن قيمة الشهادات المصدرة كانت تتراوح بين مئات وألوف الدولارات بحسب نوع الشهادة، فيما بلغت تكلفة الحصول على شهادة الدكتوراة 8000 دولار أمريكي. وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل تنوي مقاضاة بعض الذين اشتروا الشهادات، ولكنها لم تذكر ما إذا كان الدعاوى القضائية ستلاحق الخليجيين أم لا. 162 خلال 6 أشهر أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن محمد الفريحي، أن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية، يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على الشفافية، وطمأنة المجتمع على قدرة الهيئة على اكتشاف الشهادات والخبرات المزورة وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء، مشيرا إلى أن تزوير الشهادات الصحية أمر تعاني منه جميع دول العالم وبدرجات مختلفة، كما أن دقة إجراءات اكتشاف التزوير تأتي متباينة من دولة لأخرى، بفضل ما وفرته الدوله من بنية تحتية قوية وتدريب الكفاءات على هذه الإجراءات، ما أدى إلى تقدم المملكة في هذا الشأن، معتبرا إجراءات الهيئة في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في المملكة من الإجراءات الصارمة التي أثبتت فعاليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة. من جهة أخرى، أوضح الفريحي أنه استنادا إلى إحصائية حديثة للهيئة أن التدقيق خلال الستة أشهر الماضية، كشفت عن ضبط 162 شهادة مزورة، و88 شهادة رفضت بسبب العيوب التي ظهرت بعد النظر والتدقيق فيها في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف حتى الآن ما يقارب 1200 شهادة مزورة خلال ال 12 سنة الماضية، أي بمعدل 100 شهادة مزورة سنويا، مبينا أن عدد المصنفين والمسجلين زاد خلال الأعوام الأخيرة، بعدما صدر الأمر السامي الكريم بإلزامية ربط منح الإقامة وتجديدها لكافة الممارسين من غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة، وكذلك ربط عمليتي التعيين والترقية لكافة الممارسين الصحيين السعوديين بالتسجيل والتصنيف بالهيئة أيضا، وقد شمل هذا القرار كافة الممارسين الصحيين بجميع فئاتهم في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي جعل العمل يتضاعف في الهيئة لتوثيق وتصنيف هذا العدد الكبير من الممارسين. وعن الأنظمة المعمول بها في منح تراخيص مزاولة المهنة في هيئة التخصصات الصحية، أوضح الفريحي أنه لابد أن يكون لدى المزاول للمهنة تأهيل وشهادة وخبرة موثقة، فضلا عن اجتيازه لاختبار التقييم، ثم بعدها يوضع على حسب القدرة في سلم الوظائف الصحية، فعلى سبيل المثال إذا لم يحصل المسجل على الدرجة التي تؤهله للعمل، فإن الهيئة تعطيه درجة مهنية أقل لعامين، حتى يتم خلالهما تحسين وضعه والحصول على درجة أعلى. وعن أكثر التخصصات التي تشهد حالات تزوير، أشار الفريحي إلى أن مهن التمريض والبصريات والصيدلة تحتل المقدمة في تزوير الشهادات، لافتا أن أغلب المزورين هم بالدرجة الأولى من بلدان آسيا، وقليل من المنطقة العربية، ونادرا من أوروبا، ويكون للهيئة الحق في سحب الاعتراف وإنذار وتجريد كل من يعارض شروط العمل الصحي في المملكة، إذ أن هنالك آلية لكشف التزوير من خلال تدريب موظفي إدارة الوثائق بها بشكل مكثف ومستمر، لتمكينهم من الكشف عن الشهادات المزورة، فيما يخضع كل ممارس للمراقبة الدقيقة والمتابعة من لجان الهيئة.
