استهتار لا قبله ولا بعده، استهتار بالأرواح أن يوجد بين الذين مارسوا العمل الصحي 15 ألفا بشهادات مزورة، أو هم غير صالحين للعمل بهذا المجال. فالمجال الطبي هو الملجأ للذين يطلبون العلاج من أمراض قد أصابتهم بأسباب مختلفة لا يعرفها أو يعالجها إلا أصحاب القدرة على التشخيص أو المران على مواجهة النفوس العليلة. لذا كان مفجعا أن تكتشف الجهات المختصة وجود هذا العدد الهائل من الذين مارسوا العمل بالمجال الصحي بشهادات مزورة أو على غير سابق خبرة! فقد كشف أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين بن محمد الفريحي أن عدد من دخلوا إلى المملكة لممارسة العمل الصحي واتضح أن شهاداتهم مزورة وآخرون غير صالحين للعمل بلغ 15 ألفا. وأوضح الفريحي «استنادا إلى إحصائية حديثة للهيئة أن التدقيق كشف عن 1093 شهادة مزورة تصدرتها شهادات التمريض ب336 مزورا يليها مهنة الصيدلة ب312 ثم فنيو التخصصات الطبية ب144 مزورا، فيما تتساوى مهنتا البصريات وفني الأسنان ب80 مزورا لكل مهنة لتأتي مهنة الأطباء بأقلهم تزويرا ب57 مزورا والباقون لم يجتازوا اختبارات التخصصات الصحية». ويوضح الدكتور حسين الفريحي في ما نشرته «عكاظ» بعدد يوم السبت 23/1/1431ه: أن أغلبية المزورين من بلدان شرق آسيا، ويكون للهيئة الحق في سحب الاعتراف وإنذار وتجريد كل من يعارض شروط العمل الصحي في المملكة، فيخضع كل ممارس للمراقبة الدقيقة والمتابعة من قبل لجان من هيئة التخصصات الصحية، إذ للهيئة موظفون مدربون من إدارة الوثائق. وقال الفريحي: عمل الهيئة لا ينحصر فقط في إثبات تزوير الشهادات، بل حتى بمصادر الشهادات وكيفية إعطاء الممارسين المزورين لهذه الشهادت، مشيرا إلى أنه تم عقد اتفاقية مع شركة أمريكية متخصصة تمتلك خبرة طويلة في كشف المزورين، ولديها قائمة بأسماء البلدان التي يفد منها الممارسون الصحيون المزورون. وإذا كانت الخدمة الصحية ذات أهمية بالغة تفترض أن تكون الجهة المسؤولة عنها دقيقة ولا تتساهل في الموافقة بالسماح للعمل لمن يكون غير صالح أو مزور شهادة.. فإن ثمة مجالات أخرى تحتاج هي الأخرى إلى تعرية من لا يصلح للعمل بها إما لضعف مستواه أو لدخوله المهنة بشهادة مزورة، كالمهندسين والمحاسبين، ومختلف الوظائف الفنية، الأمر الذي يوجب أن تكون هناك هيئات مراقبة لكافة التخصصات مهمتها مراجعة الشهادات والتأكد من قدرة العاملين في المجال الذي يمارسون العمل به. إن قضية الشهادات المزورة في غاية الأهمية، خاصة إذا كانت تتعلق بأرواح الناس إن في مجال الصحة، أو حتى في مجال الهندسة؛ لما قد يرتكبه أصحاب الشهادات المزورة من أخطاء فادحة قد تودي بأرواح الأبرياء. وأعود لما كشف عنه الدكتور الفريحي من وجود خمسة عشر ألفا غير صالحين للعمل بالمجال الطبي من أصحاب الشهادات المزورة وأطالب بتكوين لجان تحقيق وتقصٍ لفضح الذين وافقوا على السماح لهذه الأعداد التي تم اكتشافها بالعمل ومن ثم الاستمرار في التأكد من كفاءة وشهادات الآخرين، فإن من المؤكد أن العاملين بالمجال الصحي لا يقل عددهم عن المليون بحال من الأحوال، وأخشى ما أخشاه أن يكون العدد الموجود بينهم من غير الصالحين أو أصحاب الشهادات المزورة أكثر من العدد المعلن عنه.. ويا أمان الخائفين. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
