أكد مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشئون التصنيف والتسجيل الدكتور سامي بن صالح العبدالوهاب ان الهيئة تمكنت من اكتشاف أكثر من 920 شهادة صحية مزورة و1600 شهادة احتمالية تزويرها عالية جداً ورُفض قبولها ورغم الإجراءات الدقيقة للكشف على الشهادات المزورة إلا أن الهيئة لا تدعي أن لديها القدرة على اكتشاف جميع الشهادات المزورة مثلها مثل غيرها من المؤسسات في جميع دول العالم ولكن امتحان التصنيف المهني الذي تجريه الهيئة لقياس مدى توفر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة للممارس الصحي في تخصصه يساعد على اكتشاف محدودي المهارات السريرية الغير آمنة الذين يدرجوا في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالمملكة حيث تجاوز عددهم 13000 ممارس. وأوضح العبدالوهاب أن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي إنطلاقاً من حرصها على الشفافية وطمأنة المجتمع عن قدرتها على إكتشاف الشهادات والخبرات المزورة وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء. ولفت إلى أن تزوير الشهادات الصحية أمر تعاني منه جميع دول العالم وبدرجات مختلفة ، مشيراً الى أن دقة إجراءات اكتشاف التزوير تأتي متباينة من دولة لأخرى ، والمملكة ولله الحمد تعتبر من الدول الرائدة في التصدي للمزورين وغير المؤهلين عموماً وفي القطاع الصحي بشكل خاص بفضل ماتوفره الدولة من بنية تحتية قوية وتدريب الكفاءات على هذه الإجراءات . وقال ان إجراءات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في المملكة من الإجراءات الصارمة التي أثبت فعاليتها في إكتشاف الشهادات الصحية المزورة ، حيث تمر هذه الإجراءات بثلاث مراحل الأولى وتشمل فحص المؤهلات والخبرات من قبل موظفي إدارة التسجيل المهني والتصنيف بالهيئة وهم من يملك الخبرة والكفاءة في معرفة الوثائق المزورة أو المشكوك في صحتها ومن ثم تُرسل لإدارة الوثائق بالهيئة لفحصها مرة أخرى والتأكد من التزوير فيها ومطابقته ومن ثم أرشفة الشهادة المزورة في سجلات الهيئة ويوضع حاملها في قائمة الممنوعين من العمل في المملكة ، وتُبلغ بعد ذلك الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن. وذكر العبدالوهاب أن المرحلة الثانية تأتي بإرسال الشهادات المشكوك في صحتها وغير المعروفة للهيئة لشركة عالمية متخصصة تعاقدت معها الهيئة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة وقد تأكدت الهيئة من مصداقية هذه الشركة ومقدرتها العالية حيث زودتها بشهادات سليمة وأخرى معروف أنها مزورة لتوثيقها من مصدرها دون ان يتم التوضيح للشركة أي معلومات عن هذه الشهادات وقد جاءت ردودهم على الشهادات متطابقة مئة بالمائة لما هو موجود في سجلات الهيئة وهو مايدل على قدرة هذه الشركة على التوثيق بشكل صحيح وموثوق. ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي استرجاع ملفات الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة دورياً لإعادة دراستها من قبل إدارة الوثائق للتأكد من صحة المؤهلات فيها وللتأكد من عدم مرور أياً من الشهادات المزورة على الموظفين وهذا قد يحدث وفي حالات نادرة. لاسيما وان الهيئة قد لاحظت أنه مهما حاول المزور إتقان عمله في إصدار الشهادات فإنه يترك أثراً يدل على التزوير.
