عدم تنفيذ القرارات

بعض الحقيقة

معظم القرارات لا تنفذ، وإن نفذت فهي لا تنفذ بالشكل الصحيح، وبالتالي فهي لا تحقق أهدافها المطلوبة، وهذه حقيقة يعرفها ويدركها الجميع.
السبب في ذلك أن ثمة مسافة تنظيمية وإدارية، والكل قادر على اللعب في نطاق هذه المسافة، حيث الافتقار إلى الآليات التي تستطيع ترجمة هذه القرارات وإلى القوانين المؤسساتية التي تستطيع حمايتها من التأجيل أو التسويف.
لذلك، فإن المؤسسات العامة لن تستطيع تنفيذ قراراتها دون أن تبحث في إصلاحات حقيقية في صلب نظامها المالي والإداري، بما يواكب المرحلة وعدم ضياع هذه القررات الهائلة التي تتمتع بها البلاد حاليا بسبب أنظمة وأدوات حكومية عفا عليها الزمن.
قد لا تحتاج الحكومة إلى طبقة إدارية فاعلة تستطيع تحقيق خططها واستراتيجياتها العامة بشكل ملح، كما يعتقد بعض منظريها، وذلك لوجود فوائض مالية تغطي على هذه الفجوات حاليا، لكنها قطعا سوف تحتاجهم في أول منعطف، وعندها لن تجد أية بنية بشرية أو تنظيمية يمكن الاعتماد عليها، خلاف أن المال لا يغني أساسا عن الإصلاحات في الجهاز الوظيفي الذي يمسك حاليا بالمفاصل الأساسية؛ كالمال والقضاء والتعليم والصحة وغيرها.
المسألة ليست بهذه الصعوبة لو كان كان هناك مشروع، هناك موظف وقانون، فالموظف يمكن تدويره على الوظيفة لو كان هناك قانون يسمح بالتداول الوظيفي، والقانون يمكن تطويره أو تغييره لو كانت هناك مؤسسات فاعلة.
الكل يشتكي من البيوقراطية.. لكن الحقيقة المرة أن أغلبنا متمسك بها.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة