الشورى ينتقد تباطؤ مشاريع وزارة المياه

نسبة التوصيلات في مياه المنازل 28% والصرف الصحي 20%

كشف تقرير لمجلس الشورى، وجود تباطؤ في إنجاز مشاريع وزارة المياه والكهرباء لتحقيق المعدل السنوي المستهدف، مبينا أن نسبة التوصيلات في مناطق المملكة لشبكات المياه للمنازل وصلت إلى 28 في المائة، فيما بلغت نسبة توصيلات الصرف الصحي 20 في المائة.
وطالب التقرير بتسريع وتعزيز وتيرة العمل لاستكمال الدراسات التفصيلية للتكوينات المائية من قبل وزارة المياه والكهرباء، إذ إن مشروع الخطة الوطنية للمياه يعد الأداة التي تحدد الاستراتيجية العامة لتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها عن طريق إجراء تخطيط فعال لقطاع المياه على المدى البعيد.
ودعا التقرير إلى إنهاء إعداد الاستراتيجية بشكل كامل، بعد أن انتهت عدد من مراحلها بالتعاون مع البنك الدولي للبدء بتطبيق خطة العمل، نظرا إلى أن تحقيق معدلات التغطية المستهدفة في الخطة لخدمات المياه والصرف الصحي سيعزز الإدارة السليمة لمورد المياه، خصوصا بما يتعلق بترشيد الاستهلاك والمحافظة على هذا المورد.
على صعيد آخر، يستمع مجلس الشورى في جلسته التي ستعقد بعد غد، إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، الذي سيعزز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في مختلف القطاعات العسكرية.
وسيناقش المجلس وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، المكونة من 12 مادة حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها، وآلية تحصيل الغرامات.
ويبحث مجلس الشورى في وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية التي سبق أن ناقشها المجلس في جلسة سابقة، ويستكمل المجلس مناقشته لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، إضافة إلى مقترح مشروع نظام العمل التطوعي.
وفي جلسة الإثنين المقبل، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1428/ 1429ه.
كما يستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428/ 1429ه، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/ 1429ه.
ويتضمن جدول أعمال المجلس، تقارير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/ 1428ه، للجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه، وللجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/ 1429ه.
إلى ذلك، تسلم مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك في بيروت البارحة الأولى، الجائزة التي فاز فيها موقع المجلس الإلكتروني، كأفضل موقع في مجال الإبداع البصري على مستوى البرلمانات العربية لعام 2009م، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية جوائز الإنترنت في المنطقة العربية.
وأوضح البراك أن مجلس الشورى يطبق حاليا برنامج التعاملات الإلكترونية (شاور) إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ لتطبيق الحكومة الإلكترونية وبدعم مباشر من رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وبين مساعد رئيس المجلس، أن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة إلكترونية متكاملة داخل المجلس لخدمة الأهداف الاستراتيجية لمجلس الشورى، تحقيق البيئة الموحدة والعمل المشترك لموظفي المجلس لإتمام الأعمال وتنفيذها إلكترونيا، التأكد من سهولة الوصول والاستخدام الأمثل للمعلومات من خلال واجهة مستخدم متكاملة معينة لكل مستخدم، وتشكيل إطار كامل السرية لجميع مستويات العمل من خلال المهارات والخبرات الفنية والإدارية.
على صعيد آخر، أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع في وزارة العدل، أن الوزارة تدرس إيجاد نظام لفرض رسوم على القضايا الكيدية التي ترفع ضد مواطنين يدرس في الوقت الحالي للحد من القضايا الكيدية ضد المواطنين التي ترد إلى المحاكم.
وأفاد المصدر أن هذا النظام سيطبق على محاكم المملكة فور اعتماده، في الوقت الذي كشف ل «عكاظ» مصدر آخر في مجلس الشورى، أنه يوجد تحرك داخل أروقة المجلس لإيجاد إجراءات وعقوبات ضد مرتكبي القضايا الكيدية.
وبين المصدر ذاته، أن الأعضاء سيطالبون وزارة العدل عند مناقشة تقريرها السنوي المقبل بمعالجة هذه القضايا والتعامل مع من ادعى بها بحزم.
من جهته، بين عضو مجلس الشورى سليمان بن عبد الله الماجد، أن النظام لا يستطيع أن يثبت بأن جميع القضايا التي ترفع في المحاكم كيدية؛ لأن فيها شيئا من الحق، مشيرا إلى أنه إذا أرادت أن تثبت بأن هذه القضايا الكيدية يجب أن يقر المدعي بأنه رفع الدعوة كيدا.