لا مانع شرعياً يحرم المرأة عضوية هيئة كبار العلماء

لمعالجة قضايا الأسر والطفل فقهياً .. د. الزنيدي ل “عكاظ” :

أوضح ل«عكاظ» أستاذ الثقافة الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه لا يرى مانعا شرعيا يحرم المؤهلة علميا من عضوية هيئة كبار العلماء. جاء ذلك عقب ظهور نساء مفتيات في مؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، حيث أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد بعض الأسئلة الفقهية إلى مشاركات، وسط حضور أعضاء من هيئة كبار العلماء، مما فتح باب الجدل مجددا حول تولي المراة منصب الإفتاء بشكل رسمي.
وقال الزنيدي في معرض تعليقه على إمكانية وجود المرأة في هيئة كبار العلماء: «الذي أراه أن مشاركة المرأة الآن في هيئة كبار العلماء يمكن أن تتم إما عبر استشارات غير تفرغية تقوم بها عالمات شرعيات، بحيث ينظرن ويتدارسن ما تقدمه لهن الهيئة مما ستعالجه في جلساتها خاصة ما يتعلق بالمرأة أو ما يحتاج إلى وجهة المرأة خصوصا». وأضاف «أو عبر لجنة دائمة في الهيئة من مجموعة من النساء الفقيهات لإمداد الهيئة بما يرينه في المسائل، ليكون رأي الهيئة مبنيا على تلك الرؤية، إضافة إلى آراء اللجان الإعدادية الأخرى، ولهذا أعتقد أن وجود هذه اللجنة مفيد للهيئة، خاصة في معالجاتها للشؤون المتعلقة بالنساء والأطفال ونحوها».
وبين الزنيدي أن التأهيل العلمي الشرعي في وقتنا هذا يتجلى من خلال الإنتاج العلمي المتين، والآراء والمواقف المسددة شرعيا، سواء كانت إفتاء أو قضاء أو غيرها، وقلة السقطات الاجتهادية في هذا الإطار. ويرى الزنيدي أنه من هذا المنطلق لدينا فقيهات يمتلكن التأصيل الشرعي، والخبرة الجزئية بحسب التخصص والتوجه، بل إن بعضهن سبقن الرجال في مسابقات في مجالات العلم الشرعي، ولهن قدم علم في الشؤون العامة في المجال الذي درسته الواحدة منهن كما درسه الرجل، فضلا عن أشياء لا يشك بأن تعمق المرأة فيها سيكون أكثر من الرجل كما في القضايا النسوية، مثل مستجدات الزينة وعمليات التجميل، والشؤون الطبية المرتبطة بالمرأة، وقضايا الأطفال ونحوها.
وشدد الزنيدي على أن الحكم على الشيء مربوط بزمنه، مفيدا أنه يرى في زمننا أن هناك من الراشدات علميا ما يتصاغر عن مستواه بعض المتصدرين للإفتاء في بعض وسائل الإعلام من الرجال، وخلص الزنيدي إلى أنه بناء على ذلك لا يعلم مانعا شرعيا من أن تشارك المؤهلة علميا باجتهادها في المسائل التي تعالجها في هيئة كبار العلماء. ويستدرك الزنيدي: «لكن لربما يرد التساؤل في هذا الشأن في الاعتبارات الاجتماعية، وهي اعتبارات محترمة في الإسلام ما دامت غير مصادمة لأحكام الشرع».
يذكر أن هيئة كبار العلماء هي هيئة دينية تضم لجنة محدودة من فقهاء المملكة ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة بإصدار الفتاوى وإبداء رأي الشرع في أمور الدين والحياة، وهي تشرف على الأبحاث المعدة لها من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) وفي ضوئها تصدر القرارات المناسبة في نهاية كل بحث، والتي تقوم بتهيئتها وعرضها على هيئة كبار العلماء (الأمانة العامة لهيئة العلماء) ممثلة في معالي الأمين العام للهيئة. ولقد صدر المرسوم الملكي رقم (أ/137) في 8/7/1391ه بتأليف هيئة كبار العلماء، ويتضمن المرسوم تكوين الهيئة من عدد من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجري اختيارهم بأمر ملكي، ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة اختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها: إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) ويلحق بها عدد من البحاث. وقد نص المرسوم أن يعين بقرار من مجلس الوزراء أمين عام للهيئة يتولى الإشراف على جهاز الأمانة، ويكون الصلة بينها وبين رئاسة البحوث العلمية والإفتاء.