عكاظ: الحقيقة في خطاب العميد وصور غرف السكن

تعقيبا على تكدس الطالبات في سكن جامعة أم القرى شؤون الطلاب: جامعتنا محترمة ولا تهدد الطالبات

طالعتنا صحيفة «عكاظ» الغراء بخبر نشر بتاريخ 25/3/1431ه الموافق 11/3/2010م، تحت عنوان : «في سكن جامعة أم القرى .. تسع طالبات في كل غرفة «تضمن بعض المعلومات غير الصحيحة التي تشير إجمالا إلى تردي الأوضاع بالسكن الجامعي للطالبات، مما قد يترك أثرا سلبيا لدى الرأي العام عن الصورة الذهنية الرائعة للجامعة وبصفة خاصة في الآونة الأخيرة التي تشهد فيها الجامعة تطورات إيجابية ملحوظة في شتى المجالات: العلمية والبحثية والإدارية.
كما أن عمادة شؤون الطلاب في الجامعة بصفة خاصة تحرص كل الحرص وبتوجيه من المدير الأستاذ الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج على تهيئة البيئة العلمية الهادئة والمريحة لجميع طلاب الجامعة وطالباتها إيمانا من إدارة الجامعة بأن الطالب هو محور العملية التعليمية.
في البداية نؤكد ترحيبنا الكامل بالنقد الهادف البناء الذي يرمي إلى التغيير للأفضل دائما، وليس الانتقاد غير المبرر الذي أدى إلى الإساءة والتشويه، وتضليل الرأي العام بدون سند أو دليل.
ومن ثم عملا بحقنا في الرد على ما نشر، نود توضيح الآتي:
أولا: تضمن الخبر أن عددا من نزيلات الغرفة الواحدة التي لا تتجاوز مساحتها خمسة أمتار قد زاد من «أربع» إلى تسع طالبات، بعد قرار الجامعة بنقل طالبات الطب من السكن المخصص لهن سابقا إلى سكن الطالبات في النزهة، مما أدى إلى اعتراض 70 طالبة على هذا الوضع..
ولا شك أن هذه معلومة خاطئة تماما .. فكيف يتصور عاقل تسكين «تسع طالبات في غرفة لا تتجاوز مساحتها كما أشار الخبر خمسة وعشرين مترا مربعا»؟!!
ولماذا هذا التكدس ولدينا أربع عمائر سكنية تتكون من أربعة إلى خمسة طوابق، فضلا عن الملاحق الكائنة بها ومن ثم يبلغ إجمالي عدد الغرف 232 غرفة، وإجمالي الطالبات 656 طالبة؟
ثانيا: أشار الخبر إلى أن إدارة الإسكان والتغذية بعمادة شؤون الطالبات قد هددت الطالبات غير الملتزمات بالقرار أي قرار زيادة نزيلات الغرفة الواحدة إلى تسع طالبات بتطبيق عقوبات صارمة عليهن.
هذا كلام عار من الصحة تماما .. فإدارة الإسكان والتغذية بعمادة شؤون الطالبات، هي إدارة تتبع جامعة محترمة تحكمها قوانين ولوائح وأنظمة. ومن ثم فليس من الوارد إطلاقا استخدام أساليب الضغط أو التهديد أو ما إلى ذلك، لأن كل فرد يعمل في إطار هذه المنظومة يدرك ماله من حقوق، وما عليه من واجبات.
وعملية نقل طالبات الطب هذه قد تمت في ظل مكاشفة من إدارة الإسكان والتغذية جرى خلالها توضيح موقف الجامعة وعدم مسؤوليتها عن سوء حالة أحد المباني المستأجرة بعد إخلال المالك بتعاقده، وحصول الجامعة على حكم من المحكمة يفيد بذلك، ويؤكد مسؤولية المالك عن إجراء الإصلاحات اللازمة. ومن ثم كانت هناك قناعة من الجميع بضرورة نقل طالبات الطب ساكنات هذا المبنى على اعتبار أن هذا ظرف استثنائي طارئ تسعى الجامعة إلى إزالة أسبابه بأسرع وقت ممكن وإن كانت هناك بعض التجاوزات قد صدرت من بعض بناتنا الطالبات من اعتراض أو تطاول على بعض المشرفات، فقد تم احتواء هذا الموقف بالتنسيق مع أولياء أمورهن .. فالمصلحة العامة هي سبب نقل طالبات الطب. وليس التهديد كما أشار الخبر وأنظمة الجامعة تعطي الحق لعمادة شؤون الطالبات في نقل الطالبة من سكن إلى آخر حسب الحاجة ووفقا للمصلحة العامة. وهذا تعهد وقعت عليه جميع طالبات السكن.
وقد أشار الخبر إلى أن بداية المعاناة كانت إثر سوء خدمات سكن طالبات الطب، الأمر الذي دعا عمادة شؤون الطالبات إلى إصدار قرار الإخلاء.
الحقيقة ليست سوء الخدمات المقدمة لطالبات السكن، بل في تدني البنية التحتية للسكن بسبب إخلال المالك بشروط العقد، وهو ما أدى إلى كثرة الشكاوى منه، وبالتالي كان قرار النقل حرصا على توفير بيئة صحية مناسبة لبناتنا من طالبات الطب، وإلا فما الفائدة التي ستجنيها عمادة شؤون الطالبات من إخلاء مبنى بكامله وتركه خاليا من الطالبات؟
ثالثا: ذكر الخبر أن عدد طالبات المبنى الثاني كان يبلغ أكثر من 200 طالبة، وقد تمت إضافة 120 طالبة هن عدد طالبات الطب اللائي تم إخلاؤهن ومن ثم أصبح عدد ساكنات المبنى كبيرا وهذه معلومة أيضا غير صحيحة تماما، فلم يتم الدمج والنقل بهذه الصورة العشوائية، بل تم بناء على خطة مسبقة أعدتها العمادة جرى خلالها تحديد الطالبات بناء على رغباتهن وبحضور سعادة وكيلة عميد شؤون الطالبات للإسكان والتغذية. كما تكفلت العمادة بترتيب إجراءات النقل، وتوفير سيارات لنقل الطالبات وأمتعتهن، وتم تشكيل لجنة للإشراف على عملية النقل. وأقيم حفل استقبال للطالبات من قبل زميلاتهن في مبنى (ج).
رابعا: أشار الخبر إلى أنه «بعد زيادة عدد الطالبات في الغرفة، أصبح بعضهن ينام بجوار دورة المياه، فيما تنام أخريات على مجفف الملابس»!
والحقيقة أن هذا أمر يبعث على الاستغراب والدهشة، وتصوير السكن الجامعي للطالبات على أنه نوع من إهدار كرامة طالباتنا وبناتنا، ولا ندري لمصلحة من ذلك؟! ولماذا اختيار دورات المياه مكانا للنوم، ولدينا عدد وافر من الغرف المجهزة النظيفة والمكيفة التي تستوعب جميع طالباتنا.
والأمر الأكثر استغرابا ومثيرا للدهشة! اختيار مجفف الملابس فالتعبير ب «على» يوحي بالنوم فوق مجفف الملابس ذلك المنشر المعدني وهذا مستحيل بالطبع.
وربما يقصد ب «مجفف الملابس» تلك الغرفة المخصصة لتجفيف ملابس الطالبات كما يطلق عليها .. ولدينا 15 غرفة لتجفيف الملابس وبالطبع ما ينطبق على النوم في دورات المياه ينطبق على النوم في غرف التجفيف. . فلماذا تترك الطالبات الغرفة النظيفة المكيفة وينمن هنا أو هناك؟!!
خامسا: أضاف الخبر أن إدارة الجامعة أجبرت الطالبات على إخلاء الغرف في الطوابق:
الأول، والثاني، والثالث، مؤكدة لهن أن من لا ترضخ للأمر فستكون عرضة للعقاب بما قد يصل إلى حد الفصل وأن حوارا كان قد نظم بين الطالبات ووكالة العمادة للإسكان والتغذية في الجامعة، بيد أن الطالبات أكدن أن الهدف من اللقاء كان فرض قرار الجامعة، وليس النقاش معهن، والاستماع لآرائهن ومقترحاتهن.
ولا ندري أيضا لمصلحة من تصوير العلاقة بين إدارة الجامعة وطالباتها بهذه الصورة غير الحضارية. فاللقاء المشار إليه كان قد تم بين إدارة الإسكان والتغذية والطالبات في قاعة «الجفالي 3»، واستمر لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبا، استمعت فيه الإدارة لآراء الطالبات ومقترحاتهن، وأعلنت استجابتها الكاملة لكل ما طرحنه من آراء ومقترحات، وسعت جاهدة نحو تلبية مطالبهن.
سادسا: صاحب الخبر صورة فوتوغرافية يظهر من خلالها بعض الفوضى في الأثاث داخل إحدى الغرف وهي صورة تم التقاطها أثناء إجراء عملية النقل وقبل ترتيب الأثاث داخل الغرفة .. هذا يعد أمرا عاديا وقد قامت العمادة بجهود كبيرة في إعداد وتنفيذ عملية النقل، موفرة للطالبات كل سبل الراحة، وتلافي كل سبل المعاناة الناجمة عن النقل.
د. عبد العزيز بن رشاد سروجي
عميد شؤون الطلاب في جامعة أم القرى.