التوصية بحملة لنشر الثقافة الحقوقية لصحة النساء

أكدت المشاركة في الحوار الوطني الختامي للخدمات الصحية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة مركز الشيخ محمد حسين العمودي للتميز في رعاية سرطان الثدي الدكتورة سامية العمودي، على أهمية الحقوق الصحية للمرأة السعودية، مبينة في مداخلتها في جلسة الحوار أمس، أن الحقوق الصحية هي حقوق إنسانية، وأن الثقافة الحقوقية التي تنادي بها المؤسسات والمنظمات العالمية هي حقوق موجودة في التشريع الأسلامي.
وأضافت «لقد ذكرت ذلك في حوار معي في مؤتمر حضرته بدعوة من جامعة هارفارد في أمريكا، والمصطلحات هذه كثر تداولها في المجتمع السعودي، وهو مصطلح لم يألفه جيلي ممن تخرج في الثمانينات مثلا، لكن الثقافة الحقوقية أصبحت مطلبا للجيل الحالي ولجيل المستقبل من بناتنا وتكمن المشكلة في فهمنا لهذه الثقافة الحقوقية والتي لا تبدأ ولا تنتهي عند حدود قيادة المرأة للسيارة بل وتتعداها إلى قيادة المرأة لأمور حياتها ولصحتها قبل هذا، والصحة هذه من أكبر النعم ما أوتي ابن آدم نعمة خير من المعافاة.
ولفتت العمودي، إلى أنه من خلال عملها كطبيبة منذ عام 1981م ومن خلال تواجدها الإعلامي في الصحافة منذ سنوات كمشاركة في بعض الصحف بل وبحكم كونها ناشطة تعمل على نشر الثقافة الصحية بكل أشكالها وجدت قصورا فيما يلي:
عدم معرفة النساء في بلدي بحقوهن الصحية بل وجهلهن بأبسط قواعدها مما جعلهن عرضة لأن يفقدن هذه المكتسبات، وأحدها تمكين المرأة من المعلومة الصحيحة.
جهل بعض مقدمي الرعاية الصحية على اختلاف شرائحهم بهذه الحقوق مما جعل هيئات ومنظمات حقوقية تهاجم الشريعة الإسلامية حيث جاء في تقرير ورد في في يولية 2009 في هيومن رايتس ووتش (لا زال المسؤولون السعوديون يطالبون النساء بالحصول على إذن من الأوصياء الذكور لأجراء أبسط الشؤون الخاصة بهم، مثل تلقي الرعاية الصحية).
ويتابع التقرير «ذكرت إحدى الصحف السعودية في 2 يونيو بأن الأطباء السعوديين أكدوا أن لوائح وزارة الصحة مازالت تتطلب من المرأة الحصول على إذن من وصي ذكر لتلقي الرعاية الصحية أو للخضوع لعملية جراحية» وقد قمت بالبحث في هذا الموضوع ووجدته مخالفا تماما للواقع والصحيح أن نظام مزاولة المهنة للأطباء السعوديين والقواعد المنظمة من وزارة الصحية جاءت صريحة في هذا حيث تنص المادة الحادية والعشرون: تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا أو امرأة وذلك تمشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4/2428/م وتاريخ 29/7/1404 ه المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119 وتاريخ 26/5/1404ه.
من هنا تجيء أهمية هذا المحور في الحوار الوطني الخاص بالخدمات الصحية وحقوق المرضى والمرأة أحدهم وأرى هنا ما يلي:
أولا: القيام بحملة لنشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين النساء أنفسهن ليعرفن أن لهن حقوقا لا يعرفن عنها.
ثانيا: القيام بحملة تعريفية لمقدمي الرعاية الصحية ليعرفوا ماهية هذه الحقوق وآلية تفعيلها وتطبيقها لأن المشكلة كثيرا ما تكون في التطبيق أكثر منها في وضع الأنظمة والقواعد المنظمة.
ثالثا: إدراج الحقوق الصحية للمرأة أصبح ضرورة من ضرورات العصر في مناهجنا الجديدة حيث يؤكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية التعليم ومخرجاته بل وتحديثه والأهم على إدراج مادة حقوق الإنسان، والحقوق الصحية إحدى الحقوق الإنسانية الرئيسية.
رابعا: والأهم أن تدرج مادة حقوق الإنسان والحقوق الصحية للمرأة السعودية في جميع مراحل التعليم الطبي ولكافة فئات مقدمي الرعاية الصحية.
العمودي أكدت أن نشر الثقافة الحقوقية هذه هو حق شرعي وإنساني واجتماعي وتفعيلها سيعمل على إظهار حقيقة التشريع الإسلامي ودور صانعي القرار وحقيقة الأنظمة وهذا بدوره كفيل بتغيير معالم الخارطة الطبية في بلدي لنكون فعلا «نحو العالم الأول في صحة المرأة».