التعليم العام وأعني مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان الواعي بثقافة تلقنه إياها المناهج المدرسية. وانطلاقا من استراتيجية توفير مناهج تربوية تعليمية متكاملة ومتوازنة، ومرنة متطورة تلبي احتياجات الطلاب، ومتطلبات خطط التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل، جاء اعتماد وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود الحلقة الأولى من المشروع الشامل لتطوير المناهج التعليمية والمقررات المدرسية لطلاب التعليم العام بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمختلف مدارس المملكة للبنين والبنات تدريجيا، وذلك ابتداء من العام الدراسي المقبل. ولما كان المشروع بهيكلته الجديدة يحتاج لاستعدادات توفر الامكانات التي تعمل على إنجاحه فقد تلقت مختلف الإدارات التعليمية للبنين والبنات في المملكة تعميم نائب سمو وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر القاضي بالتهيئة الميدانية لمستجدات واستراتيجيات المشروع الشامل لتطوير المناهج الدراسية، وتوفير متطلبات تنفيذ الخطط الدراسية الجديدة في المشروع والتواصل مع الإدارات ذات العلاقة في جهاز الوزارة والمشاركة الفاعلة في تقويم مرحلة التعميم التجريبي للمشروع، كما قالت الصحف التي نشرت الخبر بتاريخ الثلاثاء 14/4/1431ه. والواقع أنها خطوة يجب أن تشمل جميع المناهج ولجميع المراحل، مع الأخذ بعين الاعتبار تهيأت المدرسين المؤهلين لما احتوت عليه المناهج الجديدة من علوم تتطلب كفاءة قد لا تتوفر لدى الكثير من المدرسين الذين لا زال منهم من يجهل التعامل مع الحاسب الآلي الذي هو أداة التعلم والعمل في العصر الذي نعيشه. كما أن من المهم أن لا يقف التحديث للمناهج عند حد نظراً للتطور المتلاحق في مستحدثات العصر الذي يشهد طفرة واسعة في المستجدات التي تلبي الاحتياجات العامة، وخاصة ما كان منها متعلقا بسوق العمل، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في تحديث المناهج بمقتضى مستحدثات العلم وما يفرضه العصر من استبدال ليستمر رفع الكفاءة لطلاب العلم وربط المعلومات والتعليم بالحياة العملية من خلال الأمثلة المستمدة من واقع الحياة، وما أحسب ذلك بعسير ولا مستحيل وعلى رأس الوزارة وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبد الله المعروف بعلو همته وتطلعه لما هو أفضل، سواء من حيث التعليم أو التنظيم، وشاهدي على ذلك مبادرته بالتصديق على الاستراتيجية الجديدة للمناهج من ناحية ودمج إدارة تعليم البنين والبنات. فلقد مضى زمن طويل بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات في وزارة التربية والتعليم وكان من المنتظر خلالها أن يتم توحيد إدارات تعليم البنات والبنين، فجاء قرار سمو وزير التربية والتعليم بدمج 15 إدارة للتربية والتعليم للبنين والبنات ابتداء من الشهر القادم على أن يتم تقييم التجربة بعد عام ويهدف القرار إلى تعزيز الجودة في الإدارة وتوحيد الجهد وتقليل الهدر المالي، وهو قرار كما قلت انتظرناه طويلا وستثبت الأيام فاعليته؛ لأنه لم يعد من المنطق في العصر الذي نعيش الانشطار الذي كان حادثا في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات. لكن المهم وقد تحقق ما كان منتظرا، أن يتم التنسيق بين مسؤوليات الأقسام وتوحيد الإجراءات بجميع تفاصيلها ليتحقق الهدف الذي تم من أجله أصلا دمج تعليم البنات مع وزارة التربية والتعليم والله الموفق والمعين.
