نظام جزائي بين وزارات العدل والأمن لمباشرة الجرائم المعلوماتية

إسناد تأهيل الضباط في مباشرة الجرائم الاقتصادية لجامعة نايف .. اجتماع مسؤولي التحقيقات في دول التعاون:

أوصى الاجتماع الخامس والعشرون لمسؤولي التحقيقات والمباحث الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في المدينة المنورة في جلسته الختامية، بمنح الأجهزة الأمنية في الخليج صلاحية الاطلاع على المعلومات الجنائية دون الحاجة لمراسلة مقر الشرطة الدولية (الإنتربول) في ليون في فرنسا، بعد التنسيق معها وعقد اجتماع بهذا الشأن مع مسؤوليها على هامش جمعيتها العمومية الشهر المقبل في الدوحة.
وكشف ل «عكاظ» رئيس وفد المملكة في الاجتماع ومساعد مدير الأمن العام للأمن اللواء خضر الزهراني، عن استحداث برنامج ربط فني بين دول الخليج بشأن المبعدين من أية دولة خليجية، إضافة إلى ما أجمع عليه رؤساء وفود الدول الخليجية بضرورة مخاطبة الشركات المصنعة للسيارات لتوفير وسائل حماية إضافية، تحد من سرقة السيارات أو أجزاء منها.
وأوضح اللواء الزهراني، أن الاجتماع أوصى بعقد دورات تدريبية للمختصين في مباشرة الجرائم الاقتصادية ضمن البرامج التطويرية التأهيلية لرجال الأمن الجنائي وإسناد ذلك إلى جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية.
وأضاف اللواء الزهراني، أن الوفود رأت التنسيق مع وزارات العدل في دول المجلس بدمج دراساتها بشأن «الجرائم المعلوماتية» مع دراسات الأجهزة الأمنية، وتوحيدها في نظام استرشادي للنظر في هذا النوع من الجرائم وتحديد إجراءاتها الجزائية، مؤكدا استمرار تنفيذ الاستراتيجية الأمنية بين دول المجلس بشأن تطوير الأجهزة واستخدام التقنية في الكشف عن المجرمين وملاحقتهم، وتبادل المعلومات، وتطوير برامج التدريب.