المطالبة بوضع إستراتيجية موحدة للسيارات وحمايتها من السرقة وإنشاء إنتربول خليجي وتطبيق بصمة العين

بدء اجتماعات مديري الأمن الجنائي الخليجيين في أبوظبي:

أكد مديرو التحقيقات والبحث الجنائي بدول مجلس التعاون على أهمية الانتهاء من وضع قاعدة معلومات حول التبادل والإبلاغ الفوري عن الجرائم ذات الطابع الاقتصادي وتبادل المجرمين والمبعدين والتنسيق الكامل بخصوص وضع إستراتيجية خاصة لمواصفات موحدة للسيارات (وارد خليجي) وحمايتها من السرقة والعمل على إنشاء جهاز "انتربول" خليجي موحد وإقامة دورات خاصة لحماية محلات الصرافة والمؤسسات المالية وخطة موحدة لبصمة العين.
جاء ذلك خلال بدء جلسات الاجتماع الثالث والعشرين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر وتستمر ثلاثة أيام بضيافة دولة الإمارات.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقى العميد حسن احمد العبيدلي رئيس الجلسة رئيس الوفد القطري كلمة أكد فيها حرص جميع المشاركين على تجسيد تطلعات دول مجلس التعاون لكسب رهان المستقبل حفظاً على أمن واستقرار مجتمعاتنا ومكتسباتها وتنميتها ورخائها في عالم يشهد تحولات كبيرة وتحديات جسيمة تحتم علينا الحرص على متابعتها ورصد دلالاتها وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على مواكبتها ومجابهتها بالتخطيط الواعي والنهج العلمي القويم وإحكام السيطرة على الجريمة والحد من انتشارها لخلق غد مشرق ومستقبل واعد ننعم في ظلاله بالأمن والرخاء.
من جانبه دعا خميس سيف بن سويف رئيس وفد دولة الإمارات في كلمته باسم الدولة المضيفة إلى توحيد الجهود للوصول إلى نتائج إيجابية للمواضيع المطروحة حيث يتطلع الجميع إلى استحداث جهاز مشترك يدعم التواصل المعلوماتي والاتصال المباشر بين الأجهزة المعنية في إطار التحقيقات والبحث الجنائي يتم فيه إنشاء قاعدة معلومات ويخدم القضايا والمواضع المتصلة بالأسلحة والمتفجرات والانتربول ومكافحة المخدرات. وأكد العميد حسن العبيدلي رئيس وفد قطر رئيس المؤتمر أن المجتمعين سوف يناقشون جملة من الموضوعات المهمة والمقترحات التي تفعل العمل المشترك حيث تقدمت دولة الإمارات بمقترح وضع إستراتيجية خاصة بمواصفات السيارات الواردة للخليج وفق إستراتيجية عامة لحمايتها من السرقات وإجراء تنسيق خاص لصنع تلك السيارة وإنشاء نشرة خليجية تتضمن الأساليب الجرمية وطرق مكافحتها ومناقشة آلية إنشاء انتربول خليجي.
كما تم مناقشة قرارات وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخاصة بنظام القائمة السوداء ومناقشة القانون الموحد لمنع الجرائم ومراقبة وملاحقة المشبوهين سيما المشاكل والصعوبات التي تواجه دول الخليج مع بعض الدول الآسيوية التي لا تتعاون في تسليم المتهمين وتبادل المعلومات كما يناقش المشاركون التوصية الخاصة بإقامة دورات تدريب وتأهيل خاصة في المعاهد المصرفية ومؤسسات النقد والمجوهرات لحماية تلك المؤسسات.
من جانبه أشار العميد علي يوسف الصباح مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في دولة الكويت إلى أنه منذ 23سنة ونحن نطرح تلك القضايا سيما مسألة إنشاء قاعدة معلومات بيانية بما يتعلق بالشؤون الأمنية البعض نفذ والبعض الآخر مازال أمامه طريق طويل والسبب هو عامل الوقت والتحديات المتجددة في كل يوم. وأشار إلى أن دولة الكويت تعاني بشكل كبير من مشكلة المبعدين وعودتهم للبلاد تحت أسماء وجوازات سفر جديدة ومزورة وهذا يتطلب تجديد المعلومات وتبادلها سيما وإن بعض الدول الآسيوية غير متعاونة في هذا الجانب
وبالنسبة لموضوع دورات المعهد المصرفي يهدف المشروع إلى إعداد كوادر مؤهلة تأهيلاً أمنياً خاصاً في معهد الإمارات المصرفي وتدريب رجال الأمن للمشاركة في التحقيقات الخاصة بالمصارف وتعميمها على دول مجلس التعاون وأكد على ضرورة تبادل المعلومات الخاصة ببصمة العين للمبعدين على اعتبار أن الذي يبعد من دولة خليجية يجب أن لا يذهب لدولة خليجية ثانية خاصة الجرائم المهمة والخطيرة.