جدل حول المعالجة الصحافية واتفاق على الحد من الأخطاء الطبية

في ندوة بحضور وزراء الصحة والإعلام والعدل:

بحث وزراء العدل والإعلام والصحة، وعلى مدى ثلاث ساعات الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها والحد منها، وذلك في ندوة نظمتها وزارة الصحة في الرياض أمس، بمشاركة 150 شخصية تمثل قيادات إعلامية وحقوقية وفكرية في المملكة لمعالجة الأخطاء الطبية وردم الفجوة بين القطاعات الإعلامية والصحية والقضائية في هذا الشأن.
وأقر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في إجابة على سؤال «عكاظ»، بوجود أخطاء طبية كبيرة، وأكثر مما تم رصده في إحصاءات الوزارة، وقال: «الرصد المقبل سيتم وفق آلية جديدة تعتمد على لجنة محايدة من المختصين ومن مصادر متعددة ومتاحة للجميع».
وعن رفع مستوى التخصصات، في ظل كثرة الأخطاء لحملة الشهادات الأقل، أوضح وزير الصحة أن وزارته شرعت في رفع مستوى التخصصات والتمريض إلى البكالوريوس، مشيرا إلى أن الوزارة تواجه ضغطا من حملة الشهادات الدنيا للعمل في المرافق الصحية، ويضيف: «هناك تصنيف يجري العمل به في المستشفيات، بدأ ب30 مستشفى ووصل إلى 60 كمرحلة أولى»، وحول إلزامية التأمين للأطباء، أشار الدكتور الربيعة إلى أن الأمر شبه جاهز، ولكن هناك عقبة تتمثل في عدم قبول الشركات سوى التأمين السنوي.
إلى ذلك، أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، إعادة النظر في تقدير التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويتم حاليا دراستها في المحكمة العليا تمهيدا للوصول للتقدير الملائم في ظل ضآلة تعويض دية الخطأ والمقدرة ب100 ألف ريال، لافتا إلى أن قرار الهيئة الشرعية الصحية للتعويض تعد ابتدائية، ويجوز الطعن فيه أمام ديوان المظالم أو محكمة الاستئناف.
وفي ما يتعلق بأحكام الهيئة الشرعية الصحية والتي تؤخذ بالإجماع أو الأغلبية، شريطة أن يكون القاضي ضمن الأغلبية، في الوقت الذي يكون رأي الاستشاريين في وزارة الصحة مخالفا للقاضي، وبما يعلق الحكم قال وزير العدل: «هذا الموضوع يثار حوله الجدل، ويعتبره البعض فراغا نظاميا، وهو غير ذلك بل هو رأي شرعي قضائي ولعل ذلك يعاد النظر به لتتم تسويته».
أما وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، فتناول الدور الإعلامي في القضية، مؤكدا أن وزارته تجد لزاما عليها التأكد من اتباع المنهجية الصحيحة وإعطاء كل ذي حق حقه، مع حرصها على تقديم الدعم والتسهيلات وضمان إعطاء حيز من الحرية المعقولة، دون أن يترك الباب مفتوحا.
وبين الدكتور خوجة، دعم وزارة الإعلام لسبل الوصول للحقيقة والتعريف بها في طرح إعلامي مستنير، مستشهدا بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى: «الكلمة أشبه بحد السيف، بل أشد وقعا منه، والكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات والغمز واللمز، وإطلاق الاتهامات جزافا كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين بأمتنا، وهذا لا يعني مصادرة النقد الهادف البناء».
ويضيف الوزير خوجة: «هناك لجنة دائمة في الوزارة تنظر في القضايا المرفوعة مكونة من عدة جهات عند التعجل في الأخبار غير الموثقة».
وفي ما يتعلق بما طرحه رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله الدريس، عن تسويق القنوات الفضائية لمنتجات طبية خطرة وإيقاف وضبط تلك القنوات، أكد الدكتور خوجة بوجود فوضى إعلامية، وقال: «كان هناك اجتماع بين الدول العربية تم خلاله الاتفاق على عدم الموافقة لحاملات الأقمار بالعقود لمن ينشئ قناة إلا بترخيص رسمي من دولته وفق معايير منظمة لهذا الشأن».
ودعا الزميل الدكتور خالد الفرم نائب رئيس التحرير، إلى إعادة هيكلة الهيئات الصحية الشرعية وربط المحاكم بالقضاء، مطالبا برفع قيمة التعويضات والدية عن الأخطاء الطبية أسوة بالدول المتقدمة، وأوضح أن ما ينشر في وسائل الإعلام هو انعكاس لما يحدث في المجتمع، مؤكدا العمل وفق معايير العمل الصحافي والقواعد المهنية، موضحا أنه في حال وجود أخطاء صحافية فإنها بالتأكيد أقل بكثير من الأخطاء الطبية، فيما طالب الزميل جاسر الجاسر نائب رئيس تحرير الوطن الجهات الحكومية توفير المعلومة والحقائق للإعلام.
مشاهد ولقطات
* خرجت الندوة ب 22 توصية .. أكد وزير الصحة ل«عكاظ» على متابعتها وتنفيذها بنفسه.
* رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان دعا إلى التروي في إصدار الأحكام المسبقة التي تسبق أحكام القضاء.
* رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أبدى امتعاضه من عدم إدراج اسمه ضمن المتداخلين، وكان حضر معه 4 من ضحايا الأخطاء الطبية ممن تقدموا لحقوق الإنسان ولم تتح لهم الفرصة في المشاركة!
* الشيخ عبد الله بن خنين عضو هيئة كبار العلماء أكد أنه من العدل ألا تبرز قضية ويتم إثارتها حتى لا يخل بأداء المحقق أو القاضي وهي قاعدة قضائية معمول به في كل مكان.
* الدكتور خالد مرغلاني نجح في حشد القيادات من مختلف الجهات للمشاركة، كما قاد فريق العمل بكل امتياز.