النظر في قضية طبيب ضد عضو الهيئة الطبية اليوم

تنظر المحكمة الجزئية في جدة اليوم في دعوى قدمها طبيب ومالك مستشفى خاص ضد طبيب جراح يعمل عضوا في الهيئة الصحية الشرعية في جدة، متهمين إياه أي العضو بالطعن والتكذيب والتشكيك في مؤهلات الطبيب العلمية زورا وبهتانا.
وحصلت «عكاظ» على نسخة من رد المدعى عليه أمام ناظر القضية، حيث يقول إن «هذه الأقوال لم تصدر مني أو من أي عضو من أعضاء الهيئة الصحية الشرعية وما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أن المذكور عليه ثلاث قضايا مقامة بخصوص مطالبات بحجة أخطاء مهنية طبية متكررة».
وأضاف المدعى عليه أن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بكامل أعضائها وبرئاسة قاض من فئة ( أ )، طلبت شهادات وترخيص وتسجيل وتصنيف المدعي للتثبت من صحة تخصصه بخصوص ما أجراه من عمليات في تخصص الأطفال والمسالك البولية والجراحة العامة وكان رده أمام الهيئة بكامل أعضائها بأنه دكتور سعودي والذي لا يعرفه ما هو «عايش في هذه الدنيا» بحسب قوله.
وحول شكوى المدعي المتضمنة اتهامه بالطعن في مؤهلاته العلمية، أجاب «ادعاؤه بأنه قيل له إنه كاذب فهذا لم يصدر مني، ولكن تمت مواجهته بالحقائق عندما أنكر إجراء عملية تنظير المثانة وتوسعة المجرى، ولدينا ما يثبت في ملف المريض بأنه أجرى العملية مرتين، وعندما طُلب منه إحضار من أجراها أدعى أنه غادر المملكة نهائياً وعندما طلبنا شهادة ممرضة العمليات قال إنها خرجت خروجا نهائيا أيضاً أما ورقة العمليات فهي مفقودة».
وأشار المدعى عليه أن أوراقا أخرى احتواها ملف المريض تتضمن مدونات بخط يد المدعي، وتدل على أنه من أجرى عملية التنظير للمثانة.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي إن الدعوى لابد أن تكون محررة استنادا للمادة 39 من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنها ترفع أمام المحكمة من المدعي بصحيفة تودع وتسجل لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ولابد أن تشتمل الدعوى على جميع بيانات وموضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده.
وقال الغامدي إن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات وضحت طريقة رفع الدعوى وقيدها بحيث تودع لدى الوارد العام في المحكمة، وتسجل وتسلم لمكتب المواعيد بشرط أن لا تشتمل صحيفة الدعوى على طلبات لا رابط بينها.