الهاربون

أشواك

لم أسمع أو أقرأ نتائج إيجابية لمن قام بالتبليغ عن هرب سائق أو خادمة، ومعظم تجارب المواطنين في هذا الخصوص تذهب إلى الجوازات وتسجل من باب إبراء ذمة الكفيل بينما تضيع حقوقه المادية؛ بسبب ذلك الهرب دون أن يعوض من أية جهة كانت. فالمكاتب المنتشرة على طول البلاد وعرضها لم تستطع إلى الآن توفير ضمانات تحمى المتعاملين معها من هذا الهروب الجماعي، ولأن (الطاسة ضائعة) فقد تكونت في مدن كثيرة سوق سوداء للعمالة المنزلية، بلغت فيها الأجور حدا يفوق مرتبات الباحثين عن العمل بشهادات الثانوية العامة، فالخادمة يصل مرتبها إلى 1700 ريال بينما يصل أجر السائق إلى الألفين. وأمام النمط المعيشي الذي دخلنا جميعا في نفقه ولم نعد قادرين على الخروج منه أصبح معظمنا في حاجة ماسة إلى الخادمة والسائق؛ لذلك تواطأنا مع الخدم والسائقين الهاربين كي لا تتعطل أعمالنا أو تتسخ بيوتنا، وذلك بسبب عقم الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقنا المهدرة عند هرب تلك العمالة، واستمرار هذه الحالة يقود إلى مشاكل اجتماعية وأمنية متداخلة سنعاني منها كثيرا. إن حل مشكلة العمالة المنزلية المستقدمة يجب أن يتوقف ونبدأ في البحث عن الحلول الممكنة داخليا، فكم من مرة ناديت بالاستفادة من أبناء البلد للقيام بهذه المهام وليس عيبا أن تدخل هذه الفئات في مثل هذه الخدمات خاصة إذا كان المرتب مجزيا، وإذا كانت هذه الأعمال لا تزال موضع تقليل وانتقاص اجتماعي فيمكن مساهمة الإعلام في بث توعية بأهمية الأعمال الدنيا في المجتمع. وتواصلا مع مقالة أول أمس هناك من أبناء البلد الذين ولدوا على أرض هذه البلاد من هم مستعدون للقيام بهذا الدور (خاصة أولئك الذين لم يحصلوا على تعليم وبقوا داخل البلد كقوة انتاجية مهدرة)، وبدلا من إبقائهم في خانة الإهمال يمكن بدراسة مبسطة ترفع لوزارة الداخلية تشرح الطرق التي يمكن الاستفادة منهم، وربما يسأل أحدكم لماذا وزراة الداخلية؟ أقول له لأن معظمهم ما زال يبحث عن التجنس بينما نظام التجنس لا يشملهم بنقاطه المعروفة، فإذا تم تحويلهم إلى طاقة انتاجية والاستفادة منهم، فما الضير من تحويلهم إلى قاعدة عمالية في جميع المجالات وليس العمالة المنزلية فقط.
abdokhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة