وزارة التجارة تضبط 10 متلاعبين بأسعار الحديد في جدة

بحث حلول الأزمة مع المصنِّعين والموزِّعين في اجتماع رسمي اليوم

ضبطت وزارة التجارة والصناعة أمس، عشرة موزعين تلاعبوا بأسعار الحديد في جدة، فيما يجتمع مسؤولون في الوزارة اليوم، بمصنعين وموزعين ضمن خطوات رسمية للبحث عن حل للأزمة الحالية.
وعلمت «عكاظ» من مصادر في فرع الوزارة في جدة، أن جولات المراقبين كشفت تلاعب عشرة موزعين بأسعار الحديد، بينهم موزعون امتنعوا عن البيع بداعي عدم وجود كميات معروضة للبيع في متاجرهم، على الرغم من عدم صحة هذا الادعاء، وآخرون رفضوا البيع بالأسعار الرسمية التي أعلنتها الوزارة، ما يعني تورطهم بعرض الكميات الموجودة لديهم بأسعار مخالفة للتعليمات.
وعلى صعيد ذي صلة في المنطقة الشرقية، قال الدكتور علي الدايخ مدير المجموعة السعودية، إن إجراءات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة المتعلقة بالجولات الميدانية للتأكد من التزام التجار والموزعين بالتسعيرة الرسمية بحديد التسليح في السوق المحلية أمر إيجابي طالما كان عادلا ومنصفا، بينما لن يثمر عن نتائج ملموسة في حال اتخاذ خطوات تكبد خسائر مالية بالمصانع والموزعين. وبين أن الوزارة تهدف إلى إعادة الأمور لنصابها والقضاء تماما على القوائم السعرية المختلفة، خصوصا وأن السوق المحلية تعاني من وجود تسعيرات متفاوتة ليس بين التجار أنفسهم بل بين المصانع الوطنية نفسها، مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات محفزة للموزعين من خلال زيادة الهوامش الربحية بحيث لا تقل عن 8 في المائة و 12 في المائة لاسيما وأن المصانع لا تعطي التجار هوامش ربحية تتجاوز 2 في المائة، وبالتالي فإن اختلاف الأسعار يمثل فرصة للحصول على مكاسب مالية. وأكد أن حالة الفوضى وعدم وضوح الرؤية لا تشجع مطلقا على الاستمرار بالنسبة لاستيراد الحديد من الأسواق الخارجية، كاشفا النقاب عن قرار بتجميد الاستيراد خلال هذه الفترة، لاسيما وأن وزارة التجارة والصناعة تمارس ضغوطا على الموردين للالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل المصانع الوطنية، معتبرا أن إلزام الموردين بأسعار المصانع الوطنية أمر مستغرب، خصوصا وأن الأسعار في الأسواق العالمية تختلف تماما مع الأسعار في الأسواق المحلية، فالعملية تخضع لقانون العرض والطلب.
وأشار إلى أن الشركات المستوردة ستجد نفسها مضطرة لتجميد الاسيتراد في حال تعرضها للخسائر، متسائلا ماذا فعلت وزارة التجارة حينما تعرض المستوردون للخسائر المالية حينما اشترت حديد التسليح بسعر 5800 ريال للطن واضطرته للبيع بنحو 2000 ريال، فهل قامت الوزارة بتعويض التجار وبالتالي فلماذا تحرم التجار من الاستفادة من الأسعار المرتفعة حاليا.
وقال عادل باخشب «موزع» إن السوق ما تزال تعاني من شح كبير في حديد التسليح، الأمر الذي يفسر استمرار تصاعد الأسعار، بحيث وصل سعر مقاس 16 ملم إلى 2800 ريال مقابل 2180 2380 ريالا للسعر الرسمي. وزعم أن تقليص الحصص المقررة للموزعين خلال الفترة الأخيرة شكل أحد أهم الأسباب وراء «الجفاف» الذي تعاني منه الأسواق حاليا، إذ لم يقتصر الأمر على منطقة دون أخرى، بل شمل كافة المناطق، مضيفا، إن حصة شركته خلال الشهر الجاري لم تتجاوز 1000 طن مقابل 3000 طن في الفترة الماضية.