«التجارة» تحمل أمانة المدينة مسؤولية الأرض المغتصبة

تسلمت إمارة منطقة المدينة المنورة القرار النهائي لمحكمة التمييز والقاضي بنقض ملكية المزرعة المغتصبة، ضمن مشمول الأرض التي استولت عليها أمانة المنطقة و27 تاجرا، تمهيدا لمساءلة الأمانة عن دوافع إصدار رخص لأنشطة تجارية على صك ألغيت ملكيته.
وتلقت إدارة الحقوق الخاصة في إمارة المنطقة خطابا من وكيل الملاك الشرعيين المحامي عبد العزيز بن عبد الرحمن الفندي يطالب فيه بوقف الأنشطة التجارية ال 13 الجارية حاليا داخل الأرض المغتصبة، مثل محطة المحروقات والخدمات الأخرى في الطرق، داعيا لاستخدام القوة الجبرية إذا استدعت الضرورة. («عكاظ» 4/4/1431ه).
في هذه الأثناء، برأ فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة ساحته من استمرار الأنشطة التجارية داخل المزرعة التي ثبت اغتصابها بقرار هيئة التمييز، وحمل في حديث ل «عكاظ» فرع التجارة على لسان مديره خالد بن علي قمقمجي أمانة المنطقة مسؤولية ذلك.
وقال قمقمجي: «إن دور فرع التجارة يقتصر على إصدار السجل التجاري فقط»، مشيرا إلى أنه «في حال اكتشف سريان الأنشطة التجارية على أرض مغتصبة فإن التجارة لا تتحمل مسؤولية ذلك إطلاقا»، معللا ذلك بانتهاء تسجيل الاسم التجاري للمنشأة عند التأسيس.
وتابع مدير فرع التجارة: وهنا يأتي دور الأمانة في الشؤون المتعلقة بملكية الموقع، ومطابقته للضوابط والشروط الخاصة المتعلقة بالأنشطة التجارية وكل ما يتصل بالأمور الخدمية.
وفي وقت سابق، حصلت «عكاظ» على صور لرخص فتح المحال والمشاريع التجارية في الأرض المغتصبة، والتي صدرت عن بلدية العوالي باعتماد رئيسيها السابق والحالي، إذ بدأ منح الرخص منذ تاريخ 1/4/1428ه وحتى 24/11/1430ه أي قبل أربعة أشهر.
يذكر أن المحكمة العامة في المدينة المنورة كشفت سابقا من خلال وثائق وخطابات عن تورط الأمانة في تهيئة تمليك «غير مشروع»، ل 28 مخططا ومزرعة واستراحة، في مساحة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين متر مربع في منطقة حيوية جنوب شرقي المدينة. وبينت المحكمة أن مساحة الأرض تعود ملكيتها لأربعة مواطنين بالشراكة، حيث قسمتها الأمانة دون وجه حق إلى 15 مخططا و13 مزرعة، وأنهت إجراءات تمليكها فوق الملكية الأصلية دون مبايعة أو إذن من الملاك الشرعيين.