3 دوائر تدين سكرتير البلدية المحامي عن مغتصب الأرض

وجه العامل المخالف بحجز مصور عكاظ داخل المزرعة

أدانت ثلاث جهات حكومية سكرتير بلدية العقيق منطقة المدينة المنورة (م. م. ب)، لتورطه في مخالفات إدارية ونظامية، إثر ترافعه عن مغتصب المزرعة الداخلة في مشمول أرض استولت عليها أمانة المدينة و27 تاجرا، حيث يسكن في المزرعة عامل على غير كفالة مغتصب الأرض، («عكاظ» 5/4/1431ه).
وفيما وقفت «عكاظ» أمس على واقع المزرعة المغتصبة بقرار من هيئة التمييز، «تقدم عامل المزرعة المخالف لنظام الإقامة والعمل (من جنسية مصرية)، نحونا بعد أن أجرى اتصاله بسكرتير بلدية العقيق، كونه المترافع عن مغتصب الأرض لدى القضاء والجهات الحقوقية، والذي وجهه باجتجاز المصور الزميل عبدالمجيد الدويني، لحين وصول سكرتير البلدية.
في هذه الأثناء تمكن الزميل الدويني من فك احتجازه والخروج، وصل سكرتير البلدية إلى المزرعة وهو يسأل العامل المصري عن مصور «عكاظ».
من جانبه، شدد مدير فرع وزارة الخدمة المدنية في المدينة المنورة محمد سليمان بن حسان على أن سكرتير البلدية ارتكب مخالفة إدارية وصريحة بقبوله التوكل عن شخص آخر وتوليه مهنة المحاماة عنه، مشيرا إلى أن نظام الخدمة المدنية لا يجيز له أن يقوم بعمل آخر ويتقاضى من ورائه أجرا ماليا.
وتابع بن حسان: «فضلا عن خروج سكرتير البلدية وقت الدوام الرسمي لأعمال لا تتعلق بمصلحة الجهة التي يعمل بداخلها، وهنا تأتي مهمة رئيسه الذي سمح له بالخروج في غير مهمة رسمية تتعلق بتلك الجهة.
وأرجع مدير فرع وزارة الخدمة المدنية وقوفها بحزم إزاء هذه الممارسات «لحفظ العمل داخل الجهات الرسمية»، معتبرا خروج موظف البلدية لأمور لا تتعلق بعمله الأساسي في البلدية، «إخلالا في واجباته الرئيسة».
من جهته، قال ل«عكاظ» مدير إدارة الجوازات في منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالله الجهني إن عمل العامل عند غير كفيله يعتبر مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وهي ضمن مسؤوليات مكتب العمل، فعند رصد هذه المخالفة تتم إحالتها إلى إدارة الوافدين في الجوازات، لتطبيق الإجراء الجزائي الذي يستحقه، إن كان تغريم كفيله، أو ترحيل العامل إلى بلده.
أما مكتب العمل فيؤكد على لسان مدير عام المكتب في منطقة المدينة المنورة عبدالخالق العتيق أن إقامة العامل في مزرعة لا يملكها كفيله تعتبر مخالفة لنظام العمل، يستحق عليها الجزاءات الواردة في النظام.