ألزم ديوان المظالم أمانة محافظة جدة بتنفيذ العقد المبرم بينها وبين رجل أعمال (تحتفظ «عكاظ» باسمه) استثمر أرضا في جنوب المحافظة منذ عام 1420ه، بعد أن ماطلت الأمانة في تنفيذ قرارات صدرت لصالح المستثمر. وأوضح الوكيل الشرعي للمستثمر، أنه تم استئجار قطعة أرض من إدارة الاستثمار في أمانة جدة لمدة عشرين سنة بموجب عقود موثقة، لبناء مركز سكني وتجاري، وتم استلام الموقع والمباشرة في تنفيذ الإجراءات النظامية. وبحسب الوكيل الشرعي «فوجئنا بعد استكمال جميع الإجراءات بخطاب من الأمانة أكدت فيه طلبها إلغاء العقد بحجة أنها «منحت الأرض»، متنصلة عن الوفاء بما التزمت به وفق العقد» . وطالب الوكيل الشرعي للمستثمر الأمانة بالتراجع عن قرار إلغاء العقد واستمرارية سريانه وتعويض المستثمر عن الضرر الذي لحق به وأدى إلى عرقلة تنفيذ المشروع منذ عام 1420ه. وزاد «صدرت توجيهات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية قبل ثماني سنوات أوضحت أن ديوان المظالم ألزم أمانة جدة بتنفيذ عقد الاستثمار، وهو حكم نهائي واجب النفاذ، فأبرق الوزير لأمين جدة بضرورة تنفيذ حكم ديوان المظالم لاكتسابه القطعية لأنه أصبح واجب النفاذ». وأضاف على الرغم من كل هذا لجأنا إلى الدائرة التاسعة عشرة في ديوان المظالم التي أصدرت حكما في عام 1423 ه والقاضي بإلزام الأمانة تنفيذ العقد الموقع مع المستثمر لاستثمار الأرض الواقعة في حي البلد في جدة، والمؤيد من هيئة التدقيق الدائرة الأولى، إلا أن تنفيذ الحكم أصبح مستحيلا». ونبه الوكيل إلا أن الإدارة القانونية في وزارة الشؤون البلدية والقروية حضت الأمانة على ضرورة تنفيذ الحكم مؤكدة «أن الحكم الصادر اكتسب القطعية في النزاع المنظور يعد واجب النفاذ ولا ينبغي للأمانة التقاعس عن تنفيذه» «عكاظ» طرحت تفاصيل القضية، لمعرفة أسباب امتناع أمانة جدة عن تنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم فأجاب مدير عام الاستثمار في أمانة جدة «أنه يستحيل تنفيذ الحكم لأن الموقع محل النزاع ليس في حوزة الأمانة».
