أمانة جدة: نزع ملكية الأرض المتنازع عليها الحل الوحيد لإنفاذ حكم “المظالم”‏

قدمت إدارة الشؤون القانونية في أمانة محافظة جدة اقتراحًا إلى المهندس عادل فقيه امين محافظة جدة للخروج من الازمة التي وضعت نفسها بها بسبب تطبيق منحة على ارض مؤجرة لمدة 20 عامًا لأحد المستثمرين لبناء مركز تجاري وسكني في قلب مدينة جدة ‏(شرق النقل الجماعي)، حيث تضمن الاقتراح والذي طالبت الإدارة برفعه لوزارة الشؤون البلدية والقروية نزع ملكية الارض المتنازع عليها وتعويض المالك الحالي حسب المتبع نظامًا في حين يرى مسؤولون في الوزارة باستحالة تطبيق ذلك المقترح نظرًا لأن نفس الموقع سبق نزع ملكيته لصالح الامانة منذ وقت طويل، وقد تم في ذلك الوقت تعويض المالك السابق حيث ان النظام لا يجيز نزع ملكية المواقع لمرتين اضافة الى ان ذلك فيه اهدار للمال العام، وتحميل الخزانة العامة للدولة لأعباء مالية اضافية. وأبلغ المهندس مازن بن عمر قطان مدير عام الشؤون القانونية في الامانة المهندس عادل بن محمد فقيه امين محافظة جدة بضرورة الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بمقترح نزع ملكية الارض المتنازع عليها، وتعويض المالك الحالي حسب المتبع نظامًا خاصة بعد ان اصبح الحكم الصادر من ديوان المظالم ضد الامانة نهائيًّا وواجب النفاذ بعد استنفاد كافة طرق الطعن النظامية المتاحة لوقف تنفيذ الحكم الصادر إضافة الى ان المقام السامي أيد هذا الحكم، وليس من سبيل لإنفاذ الحكم سوى نزع ملكية الارض لاعادة ملكيتها للامانة، ومن ثم تسليمها للمستأجر لانشاء المركز التجاري والسكني، والذي ستعود ملكيته بعد انتهاء مدة العقد لصالح الامانة. وأوضح المهندس قطان انه في حالة تسليم الموقع الان للمستثمر انفاذًا للحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم، فإن المالك الحالي قد يقوم برفع دعوى قضائية لمنع التعرض له في الحيازة والتعويض او المطالبة بأجر المثل عن فترة احتباس العقار المملوك له لمدة 20 سنة من جانب الامانة اضافة الى التعويض الامر الذي سيكلف الامانة مبالغ مالية باهظة، وفي حالة المماطلة في تنفيذ الحكم الصادر بحجة ان الموقع لم يعد مملوكًا للامانة، ولم يعد بحوزتها يعتبر ذلك عدم تنفيذ لحكم قضائي حاز الحجية، واصبح واجب النفاذ الامر الذي سيترتب عليه قيام المستثمر برفع دعوى قضائية بالمسائلة والمحاسبة الشخصية للمتسبب في عدم تنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم اضافة الى التعويض المادي. وكانت “المدينة” قد انفرذت في وقت سابق بنشر خبر عن تأييد المقام السامي للحكم الصادر من ديوان المظالم في اغرب قضية خلافية بين امانة محافظة جدة ومستثمر مستأجر لموقع مملوك للامانة الا ان الامانة بعد ان وقع مع المستثمر عقدًا لتأجير الارض لمدة 20 عامًا قامت بتطبيق منحة على الموقع، وانتقلت ملكية الارض باسم صاحب المنحة ثم بيعت فيما بعد لرجل اعمال شهير في تجارة العطور ومستحضرات التجميل، وتقع الارض محل النزاع في قلب مدينة جدة، وتقدر مساحتها الاجمالية حوالى 400 متر مربع في حين ان سعر المتر المربع في شارع الملك عبدالعزيز اكثر من 100 الف ريال تقريبًا بسبب ندرة الاراضي في تلك المنطقة، وبذلك فإن القيمة السوقية للارض محل النزاع تقدر بحوالى 40 مليون.