واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الصعود التي بدأها قبل أربع جلسات من عند مستوى 6412 نقطة، ليسجل قمة جديدة عند مستوى 6568 نقطة، وهي نقطة إغلاق سبق أن أغلق عليها في 24/10/2009 م. وكانت السوق تلقت أمس دعما من سهم سابك الذي سجل هو الآخر قمة جديدة عند سعر 92.50 ريال، وأغلق على سعر 92.25 ريال، مع استمرار قطاع الأسمنت في عملية الموازنة، وتعويض المؤشر العام عن نقاط القطاعات التي تشهد ضغطا، وبهذا يقترب من القمة السابقة التي وصل إليها قبل أكثر من أربعة أشهر، والمحددة عند مستوى 6578 نقطة. وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية بالنسبة إلى المضارب اليومي، مع إمكانية إجراء عملية جني أرباح يومية في حال لم تنجح عمليات جني الأرباح اللحظية والموجهة للمضارب اليومي واللحظي، والتي تتم لأكثر من مرة وخلال الجلسة الواحدة. وأغلق المؤشر العام على ارتفاع وبمقدار 20.79 نقطة أو ما يعادل 0،32 في المائة، متوقفا عند مستوى 6560 نقطة، وبحجم سيولة أقل من سيولة الجلسة السابقة التي بلغت نحو 2.588 مليار ريال، وبكمية تنفيذ تجاوزت 107 ملايين، جاءت موزعة على ما يقارب 72 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 66 شركة وتراجعت أسعار أسهم 49 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، ويعتبر اليوم حاجز 6552 بداية السلبية، واختراق حاجز 6566 بداية الإيجابية للمضارب اليومي حيث نتوقع أن يشهد السوق اليوم تذبذبا ضيقا وترددا بين الصعود والهبوط، حيث ينتظر معرفة نتائج افتتاح الأسواق العالمية. وعلى صعيد التعاملات اليومية افتتحت السوق جلستها على تراجع طفيف، ليخيم الهدوء على الساعات الأولى من الجلسة، وشهد تدفق السيوله بطئا، فلم تصل المليار ريال إلا بعد مضي ساعتين من التداول، لتمر السوق من خلالها بحالة هدوء إيجابي، بعد تجاوزه ومع مطلع الأسبوع الحالي نقاط مقاومة قوية ومن أهمها حاجز 6516 نقطة، واقترب من حاجز قمة عنيفة، سبق أن هبط منها إلى مستويات 6000 نقطة قبل أكثر من أربعة أشهر والمحددة عند مستوى 6578 نقطة، وأصبح تجاوزها مرهونا بتغلب قوى الشراء على البيع، مع ملاحظة تزامن وصول أسعار الأسهم القيادية مع المؤشر العام إلى قمم تحتاج إلى كمية وسيولة استثمارية، وليست سيولة انتهازية حتى لا يحدث تدوير أو تصريف احترافي، حيث أصبح من الواضح أن السيولة كان يتجه جزء منها في الأشهر الماضية إلى المضاربات والتدوير من قبل بعض المجموعات، ولكن هذه العمليات مع نظام المراقبة الجديد انخفضت بشكل كبير، مما أثر على حجم سيولة السوق المتداولة يوميا، حيث انتهج كثير من المضاربين أسلوبا جديدا في المضاربة من خلال العروض، حيث يتم عرض كميات ضعيفة على السهم غير المرغوب فيه، ويكون تراجع سعر السهم تدريجيا والمحافظ الصغيرة منتظرة أو مترددة بين البيع أو البقاء في السهم، والعكس؛ يتم عرض كميات كبيرة على السهم المراد له الصعود من قبل المضارب، بهدف إيهام صغار المضاربين بهبوط السهم وغالبا ما يحقق السهم صعودا أو ارتدادا أثناء الجلسة، إضافة إلى محاولة توزيع القطاعات على الأيام، فغالبا ما يكون يوم الأربعاء، يشهد قطاع التأمين حركة كمضاربة. من جهة أخرى، وافقت هيئة السوق المالية لشركة الراجحي المالية على طرح صندوق الراجحي للأسهم المحلية المحمي 90 في المائة، وصندوق الراجحي للأسهم الخليجية المحمي 90 في المائة، وصندوق الراجحي للأسهم الدولية المحمي 95 في المائة. كما اعلنت عن موافقتها لمجموعة التوفيق المالية على طرح صندوق الأساس للأسهم المصرية. ووافقت أيضا على طلب شركة التصنيع الوطنية زيادة رأسمالها من 4.606.846.860 ريالا إلى 5.067.531.546 ريالا وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل عشرة أسهم يملكها المساهمون.
