صفقات خاصة تتجه بالسيولة إلى أسهم قيادية

ارتفاع طفيف للمؤشر العام

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس على ارتفاع طفيف بمقدار 6،88 نقطة أو ما يعادل 0،11 في المائة، ويقف عند مستوى 6291 نقطة على حافة نقطة مقاومة، وبحجم سيولة قاربت على 3 مليارات ريال، وكمية أسهم تجاوزت 122 مليون ريال، موزعة على أكثر من 96 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة وتراجعت أسعار أسهم 35 شركة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة ويميل إلى السلبية نوعا ما.
سجل أعلى قمة يومية عند مستوى 6316 نقطة، وقاع عند مستوى 6277 نقطة، متذبذبا في نطاق 40 نقطة، واتسم أداء السوق بالهدوء، وشهدت في الدقائق الأخيرة ضغطا مما يجعله اليوم أقرب إلى الهبوط في أغلب فترات الجلسة، حيث يعتبر العودة إلى خط 6252 نقطة متوقعا إذا عجز عن اختراق المنطقة الممتدة ما بين 6316 نقطة إلى 6333 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية، استهل المؤشر العام جلسته اليومية على ارتفاع كمسار صاعد قصير، كان من الإيجابية خلالها، أي على المدى اليومي عدم كسر خط 6266 نقطة، والذي يعتبر كسره في الجلسات المقبلة بداية السلبية، كما كان من الإيجابية التداول في أغلب فترات الجلسة فوق مستوى 6292 نقطة، وجاء هذا المسار مدعوما بتماسك الأسهم القيادية على أسعار معينة، وإن كانت ومازالت بعيدة عن نظر السيولة الاستثمارية، ويمكن التأكد من ذلك بالنظر إلى غياب الأسهم القيادية من قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة، ومثال ذلك سهم سابك الذي يعتبر قائد السوق الحقيقي ومن جميع الجوانب الفنية والنفسية، فرغم تواجده إلا أنه لم يتصدر القائمة في أغلب الجلسات، حيث انحصر ومنذ وقت طويل بين قاع 80،25 وقمة 82،75 ريال، ومثال آخر ما حدث أمس في كل من سهم التصنيع ودار الأركان اللذين شهدا صفقات بيع وشراء جعلتهما في مصاف الأسهم الأكثر سيولة يومية، رغم أنها أقرب إلى الانتقال من محفظة إلى أخرى، أي بمعنى أن السيولة اقتصرت على أسهم معينة، فلو نظرنا إلى قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا نجد عدم ثبات سهم في الصدارة، وهذا يدل على أن السيولة الاستثمارية المتواجدة في أغلب الأسهم ضعيفة، مما يجعلها في أقرب جلسة تقبل على هبوط، وبلغت تقريبا صفقة سهم دار الأركان حوالي 22 مليونا، وسهم الراجحي 8،6 مليون ريال، وغالبا السيولة الاستثمارية دائما هي من يحدد القاع وسيولة المضاربة هي من يحدد القمة، وبشكل عام مازالت السوق عبارة عن مضاربة يومية على هامش ربحي لا يتعدى أجزاء الريال، فمن الواضح أن السوق لم ترسم اتجاها معينا خلال المدة المتبقية من عام 2009 م سواء بالتصريف أو التجميع، فهناك أسهم شركات حققت أكثر من 40 في المائة خلال فترة الصعود السابقة، وقبل شهرين ومن عند مستوى 5530، و وصلت إلى 6578 نقطة، مع دخول السوق في حالة انتظار لإعلان أرباح الربع الأخير، بالتزامن مع حضور أعضاء مجالس الإدارات، وأصبحت بين خيارين إما التصريف الاحترافي أو التجميع، ومن يحدد ذلك بشكل نهائي هي وضعية السوق، فبعد خروج السيولة من السوق وانتظارها فرصا أكثر جدية تراجعت السوق إلى 6196 نقطة والسيولة تراجعت إلى 2،3 مليار ريال.