سجناء الحق الخاص إلى متى ؟!

مع الفجر

.. لا ولن أتحدث عن المجرمين المحترفين ولا القتلة أو ممارسي السرقة، أو تجار المخدرات ومروجيها، وما شابه هذه الفئات، وإنما يشدني الحديث عن سجناء الحق الخاص الذين اكتظت بهم السجون نتيجة تهاون المقرضين من البنوك وأصحاب العقارات المؤجرة بالتشديد في طلب الضمانات عند الإقراض أو التأجير ثم الإصرار على الملاحقة التي توصل المدينين بكل أسف إلى السجن الذي لن يوفر للسجين إمكانية السعي لمحاولة سداد القرض أوالإيجار، وفي الوقت ذاته لا يتحمل السجين وحده الأضرار والتبعات وإنما هي تنال من أسرته وأهله وأمه وأبيه.
.. أي نعم، إن المتضرر الأكبر من سجن المطالبين بالحقوق المالية هم الأهل والأبناء، الذين لا يجدون من يعولهم ولا يوفر لهم أسباب الستر بسجن ولي أمرهم لإعساره، رغم معرفة الدائن أن السجن لا يجدي بشيء ولا يعيد له حقه، في حين أنه لو اكتفى بقبول التسديد أقساطا أو الصبر لبعض حين، فإنه قد يحصل على حقه وبدون الإساءة إلى أسرة السجين، خاصة إن كان فعلا هو من المعسرين الذين يحق لهم أن ينالوا المساعدة من بيت المال، أو من زكوات الموسرين لتسديد ما عليهم من حقوق أو غرم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ولي من لا ولي له)).
ولقد تناول الموضوع أخي الأستاذ خالد عبد العزيز النويصر بكثير من التفصيل الذي يغني عن الإعادة، إذ قال في ما نشرته «الوطن» بالعدد 3428 تحت عنوان : ((أما حان الوقت لإلغاء عقوبة السجن))، إن سجن أي إنسان لعدم قدرته عن سداد دينه هو أمر يلقي بظلاله السلبية على عدة أطراف، هم الفرد وأسرته والمجتمع والدولة أيضا، فأما ما يتعلق بالفرد فإن الزج بأي إنسان في السجن في قضايا الحق الخاص فيه ضرر فادح وكبير على ذلك الشخص المدين، حيث إن مجرد دخوله للسجن هو بداية لتهيئته ليكون مجرما في المستقبل أو على أقل تقدير يضحى مريضا ومحطما نفسيا وعقليا، ليصبح بعد ذلك عالة على المجتمع، بل وربما خطرا عليه، أما فيما يتعلق بالأسرة، فماذا هو مصيرها بعد أن كانت تنظر لراعيها بكل إجلال وتقدير وتجده فجأة مسجونا، فضلا على أن هذه الأسرة سوف تفقد مصدر دخلها، حيث يتوقع من مثل ذلك الشخص المسجون أن يفصل من عمله أو يعطل أي مصدر لدخله طالما هو رهن السجن، ناهيك عن الضرر النفسي والتربوي والأخلاقي الذي يلحق بأبنائه وبكافة أسرته والذي قد يقود إلى انحرافهم وضياعهم جميعا.
أما المجتمع، فالخطر عليه كبير حيث إن الشخص الذي يسجن ثم يفرج عنه يتوقع أن يصبح في كثير من الحالات شخصا غير سوي، وربما يصبح ذا نزعة إجرامية حيث إنه لن يخشى بعد ذلك أي عقوبة أخرى طالما أنه عاش هذه التجربة القاسية من قبل، أما فيما يتعلق بالدولة، فالفرد الذي يسجن يكلفها الكثير، فهو يحتاج أثناء سجنه إلى عناية نفسية وصحية ومعيشية ومتابعة مستمرة، فضلا على الجوانب الأمنية التي تحتاج إليها هذه الأعداد الكبيرة من السجناء وتكلفة السجون، إلى جانب التكلفة المادية الباهظة على الدولة، نظرا لأن كل سجين يكلف ما يقارب (11000) ريال شهريا)).
إن هذه الحقائق تتطلب سرعة النظر في أمر سجناء الحق الخاص، بالذي يرفع الضرر عن الأهل والوالد والولد ويوفر في الوقت نفسه للمدين سبل البحث عن الوسيلة التي تساعده على الوفاء بسداد الدين، فإن من المؤكد أن كل من يستدين مع الحرص على السداد ييسر الله الأسباب التي تساعده على ذلك، وهذا هو الدافع للمطالبة بالنظر في مشروع إلغاء عقوبة السجن للمطالبين بالحق الخاص، والله ولي التوفيق.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة