سجناء الحق الخاص إلى أين؟

قضايا تزايد أعداد سجناء الحق الخاص الموقوفين والمحكومين وذلك نتيجة جملة من الأسباب من أهمها تسهيلات القروض، والتعثر في مشروعات فاسدة وغير مجدية دون دراسة مسبقة إلى جانب الكفالات الغرمية نتيجة الفزعة دون معرفة لهؤلاء الأشخاص الذين لا يستحقون الفزعة.لذا تجد سجناء الحق الخاص يعيشون أوضاعاً نفسية واجتماعية سيئة تنعكس على اسرهم التي تتعرض للحاجة والسؤال اضافة إلى مشاكل اخرى اجتماعية تتعرض لها.أضف إلى ذلك فقدان عائلها لوظيفته التي تدر عليه دخلاً ثابتاً.وهنا لا بد أن نشيد بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للسجون ممثلة في اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي في مساعدة سجناء الحق الخاص من خلال تشكيل لجنة السداد لمن تقل مديونتهم عن "50" ألف ريال.وهذه الجهود الموفقة بحاجة إلى دعم وتنسيق مع لجان مماثلة تعنى بأحوال السجناء. من اجل تضافر الجهود وتنظيمها وفتح حساب موحد يخدم جميع السجناء في جميع مناطق المملكة.
وبالمناسبة فإنني أشكر الزميلة "الرياض" التي أفردت لهذه القضية صفحتين في عددها الصادر في الثالث من جمادى الأولى 1430ه وقد ناقش المشاركون في هذه الندوة العديد من الآراء والأفكار التي يمكن الاستفادة منها مما كانت مجدية ومفيدة ومحققة للهدف.ومما أجمع عليه المختصون في حواراتهم في هذه الندوة تأكيدهم على أن عقوبة السجن لن تعيد الأموال إلى أصحابها مقترحين عدة بدائل عن السجن منها منح القضاة صلاحية "التقسيط" لصالح الدائن، إلى جانب امكانية ايقاف المدين اسبوعا والافراج عنه اسبوعا آخر لمدة ثلاثة أشهر بما يمكنه من السداد، كذلك تبني مشروع التوظيف الخيري للسجناء في القطاع الخاص. وناقش المشاركون عن سجن مطالب بمبلغ عشرة آلاف ريال ويكلف الحكومة شهرياً 11 ألف ريال.
لقد وصف العقيد عبدالمحسن الطويل مدير شعبة التوجيه في المديرية العامة للسجون وعضو لجنة السداد أن سجناء الحق الخاص غالباً ما يكونون من ذوي الدخل المحدود. وأعمارهم تتراوح بين 30-50 عاماً من السعوديين المتزوجين ومديونتهم في الغالب تنحصر في مبلغ أقل من "100" ألف ريال ويتركز معظمهم في المدن الرئيسية. مشيراً إلى أن غالبية سجناء الحق الخاص مطلوبون للبنوك أولاً ثم الكفالة المالية عن آخرين ثانياً، وتحرير شيكات بدون رصيد ثالثاً. مشيراً العقيد الطويل إلى ان الاسباب التي دفعت سجناء الحق الخاص الدخول للسجن تعود للكفالة الغرمية. نتيجة الفزعة بدون وعي لأشخاص لا يستحقون ذلك.
من جانب آخر اشار الدكتور سليمان العقيل وهو احد المشاركين في الندوة ان سجناء الحق الخاص ضحايا التحول الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع السعودي سواء على مستوى الأنظمة والقوانين أو على مستوى الموروث الثقافي السائد في مجتمعنا فالرجل قد يدخل السجن بسبب قيمة الفزعة الاجتماعية مع أخيه أو قريبه، الى جانب ثقافة الاغراء من البنوك وغيرها التي تصل الانسان على هاتفه الجوال ووسائل الاتصال الأخرى وبالتالي ينجذب إلى هذا النوع من التسويق ويقدم على القروض وبالتالي يكون ضحية أمام واقع السداد أو السجن.
كما أن الاستاذ بندر المحرج المحامي والمستشار القانوني يشير إلى أن هناك عدة لجان وجمعيات تسهم في السداد عن سجناء الحق الخاص مثل لجنة رعاية السجناء في امارات المناطق واللجنة الوطنية للسجناء والمفرج عنهم ولجنة السداد في المديرية العامة للسجون إلى جانب الجمعيات الخيرية.وهذه اللجان كما يشير المحامي المحرج لا يوجد بينها تنسيق واياً كان مستوى الاتصال فهو لا يرقى إلى أن يكون عملاً مؤسسياً ممنهجاً بأطر تنظيمية.فالكل يعمل مجتهداً حسب امكاناته المادية المتوافرة لديه.. ومن البدائل المقترحة عن السجن لسجناء الحق الخاص. ما ركز عليه العقيد عبدالمحسن الطويل بأن تمنح المحاكم الشرعية ممثلة في اصحاب الفضيلة القضاة صلاحية استقطاع مبلغ من راتب المدعى عليه لصالح صاحب الحق وان تجاوز الثلث أو كانت عليه اقساط اخرى فهذا افضل من سجنه وابتعاده عن اسرته. او حتى فصله عن العمل كما هو مطبق في مؤسسات القطاع الخاص.
ويتمنى المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الاستاذ ماجد بن طالب باقتراح بديل لسجناء الحق الخاص وهو التنسيق مع الجهات القضائية بعدم التوسع في ايقاف المحكوم عليهم . وان هذا يعد الاصل في الأمر ولا يصار إلى غيره إلا في حال تلاعب المدين وان لديه اموالاً ولكنه يخفيها بأدلة واقعية وملموسة..
ولأهمية مثل هذه القضية فإنني أرجو من الجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ التوصيات التي يمكن الاستفادة منها مع الشكر لما بذله المختصون في هذه الندوة خاصة ما يتعلق بالمواطن المدين بعشرة آلاف ريال ويكلف السجون شهرياً 11 ألف ريال.