دول الخليج أكبر المانحين لليمن لإعماره وتنميته

الأحول: المملكة شريك رئيس لازدهار المنطقة

بدأت الدول الرئيسة المانحة لليمن أمس في الرياض اجتماعا يركز على تقديم مساعدات مالية لصنعاء التي تواجه العديد من الصعوبات منها تصاعد تهديد القاعدة والمتمردين الشماليين والانفصاليين في الجنوب.
وقال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي إن مسؤولين من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أكبر الدول المانحة لليمن ومانحين دوليين يشاركون في الاجتماع الذي يعقد في مقر هذه الهيئة ويستمر يومين.
وسيبحث المجتمعون في وسائل معالجة تردي الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن وتسريع المساعدة الخارجية لذلك البلد الذي أصبح في السنوات الأخيرة قاعدة لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار المتابعة لاجتماع حول اليمن عقد في لندن في يناير (كانون الثاني) وناقشت خلاله الدول الكبرى قضايا الدعم المالي والتنمية في اليمن.
ومن جانبه أكد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة محمد بن علي الأحول أن مؤتمر الدول المانحة لليمن الذي تستضيفه الرياض يحمل أهمية خاصة لسببين أولهما: تحتضنه الرياض وهي الشريكة الرئيسة للتنمية في اليمن، وشريك لليمن في ترسيخ استقرار الأمن في المنطقة وداعمة للجمهورية اليمنية في هذا الاتجاه، وثانيهما: أنه استكمال لما أقر سابقاً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الاقتصاد اليمني.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمت اليمن في مؤتمر المانحين، كما أن اليمن موجود في عدد من المنظمات في مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن انعقاد المؤتمر في الرياض يعطي زخماً جديداً لبرنامج التنمية في الجمهورية اليمنية وبرنامج الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اليمنية خلال الخطة الخمسية الثالثة، وأيضا تقدم الجمهورية اليمنية تصورا جديدا على ضوء الأحداث الأخيرة وعودة الاستقرار إلى محافظة صعدة، وأيضا ما حددته الأجهزة الأمنية في مكافحة عناصر الإرهاب وعناصر القاعدة».
وعد السفير اليمني مؤتمر الرياض امتداداً لمؤتمر لندن في الشهر الماضي ومؤتمر المانحين عام 2006 م مبينا أن مؤتمر لندن 2006 م قدم دعماً مالياً جيداً لليمن، وكان في مقدمة الدول التي أسهمت بسخاء هي المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الخطة الخمسية الثالثة التي تنتهي عام 2010م.
وأشار السفير اليمني لدى المملكة إلى أن اليمن لديها حزمة من الإصلاحات سيتم عرضها على المؤتمر للمساعدة في معالجتها من خلال ما تم تنفيذه من هذه الإصلاحات وما تبقى سيتم التعاون بشأنه مع المسؤولين في دول مجلس التعاون والدول المانحة الأخرى.
وأكد أن اليمن يعاني من قضيتي الفقر والبطالة، مبيناً أن الخطة الخمسية الثالثة التي على وشك الانتهاء وكذلك التصورات الجديدة للخطة الخمسية الرابعة تستهدف هاتين القضيتين بشكل مباشر.