نساء بعْنَ القضية في سوق الإعلان

استغلال بشع للأنوثة .. وإمعان في تسطيح الرجال

الثورة الاقتصادية الواسعة التي يعيشها العالم، اقترنت بموجة هائلة من الابتكارات في مجال الدعاية والتسويق وتصريف المنتجات وتحقيق الأرباح بابتكار وسائل تدفع الجمهور إلى الشراء والإقبال على السلع والخدمات المختلفة عبر الحملات الدعائية وفنون الإعلان القائمة أصلا على تحريك نزعة الاستهلاك وحب التملك، وقد استمدت الثقافة الإعلامية مضامينها في الحياة الغربية عن النظام الرأسمالي الذي يقدس المادة ويستخدم كل الأساليب لتحصيلها بصرف النظر عن المبادئ الدينية أو الاجتماعية. وقد حولت العولمة الاقتصادية العالم إلى سوق تحكمها المصالح المادية وتغيب عنها الضوابط الأخلاقية، وكانت وسائل الإعلام والاتصال هي الآلية الأولى والأخطر في الترويج للأفكار وفرض التغيرات وتوحيد القيم والأنماط الدخيلة.
ولعل من أسوأ المشاهدات في عالم الإعلانات اليوم أن يتم استغلال المرأة كوسيط بين الجهات المنتجة ووكالات الدعاية وبين المستهلك لا بالاعتماد على دورها الرائد في المجتمع وتوظيف قدراتها الفكرية والمهنية إنما بتوظيف واستغلال طبيعتها وتركيبتها لأغراض تجارية واستخدامها كأداة للتسويق، ومحور للإعلان عن كل شيء: اللباس، الأثاث، الطعام، بل حتى إطارات السيارات والمبيدات ومعاجين وماكينات الحلاقة الرجالية وفي ظل تغيرات العولمة وغياب الوعي واليقظة الرقابية المسؤولة انتشرت تلك الأنشطة والأعمال الدعائية التي اكتسحت محطات التلفزة والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت ولافتات الشوارع والمحلات التجارية.
ومن المؤسف أنه رغم انتشار هذه النوعية من الإعلانات وكونها ظاهره خطيرة إلا أننا في المقابل لا نزال ننتظر إنشاء هيئة أو لجنة تنظيمية عليا ذات سلطات توجيهية ورقابية تكون مسؤولة عن رصد التجاوزات وفرض معايير وضوابط وسياسات واضحة ودقيقة يجب أن تقف عندها الجهات المنتجة والمؤسسات المعلنة ويتم مراعاتها قبل صياغة وتصميم المادة الإعلانية ثم لابد من تشريع قوانين محددة وإجراءات لمتابعة ومساءلة الحملات الدعائية المخالفة وتقنين العقوبات الصارمة واستخدامها في حال عدم التزام المؤسسات الإعلانية بتلك المقاييس والقواعد.
نعم يجب أن تكون هناك مبادرة ت.
فليبق الإعلان تسويقا لسلعة أو فكرة أو خدمة عبر عرض ميزاتها وإبراز جودتها دون تضليل أو غش أو مبالغة أو إسفاف أو متاجرة بالجسد.
ريم سعيد آل عاطف أبها