السبت.. صرف تعويضات المنازل المتضررة من سيول جدة

تشمل المُلاك والمستأجرين وتصرف بشيكات

علمت «عكاظ» أن الأجهزة المعنية في وزارة المالية، ستبدأ -اعتبارا من السبت المقبل- صرف التعويضات لأصحاب المنازل والمحال التجارية المتضررة من سيول الأربعاء في جدة، وسيكون الصرف في مقر إدارة الدفاع المدني في المحافظة.
وكانت اللجان المشكلة من وزارتي الداخلية والمالية، أنهت حصر 11799 منزلا متضررا، ورفعت أعمالها إلى لجنة تقدير حجم التعويضات قبل البدء بصرف التعويضات للمستحقين.
وتعتمد آلية صرف التعويضات على نظامين؛ الأول يختص بالملاك الرئيسين للمباني التي تضررت فيها البنى التحتية؛ كالمداخل الرئيسية والأبواب والنوافذ ومصاعد المباني الحديثة والتمديدات الكهربائية والصحية والمرافق العامة في المبنى، فيما سيكون النظام الثاني خاصا بالمستأجرين في المباني المتضررة ممن تضررت شققهم السكنية وأحدثت السيول تلفيات في الأثاث والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس والمفروشات والمقتنيات.
وسيكون الصرف عن طريق منح شيكات للمتضررين عقب تقدير حجم الأضرار، بعد أن وضعت اللجان شروطا لطلب التعويض تهدف إلى التثبت من هويات المتضررين ومنع حدوث أي تلاعب من قبل ضعاف النفوس، وذلك بعد كشف حالات تلاعب خلال الأيام الماضية وصلت إلى سبعة آلاف محاولة احتيال للحصول على تعويضات في بحرة.
وفي ذات السياق، تبدأ يوم السبت المقبل، مرحلة حصر أضرار المركبات البالغ عددها 10913، بعد اعتماد آلية العمل المقترحة، وتراعي اللجنة ظروف أصحاب المركبات الذين قاموا بإصلاح أضرارها، وسيتم التثبت من ذلك بواسطة الفواتير وبعض الآليات التي سيتم الاعتماد عليها في تقدير الأضرار التي لحقت بالمركبات.
من جهة أخرى، يجري حاليا متابعة 3100 أسرة تسلمت معونات مالية مثلت الدفعتين الأولى والثانية، وذلك بعد حصول بعضهم على سكن في بداية كارثة سيول جدة، إلا أنهم لم يستكملوا إجراءات التثبت من وضعهم وحقيقة ما تعرضوا له، وكانت الأجهزة المعنية قد رفعت إلى إمارة منطقة مكة المكرمة لتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات حيال المتورطين في أعمال التزوير والتضليل.
وتأتي هذه الإجراءات بعد الاجتماع، الذي عقده محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد مع ممثلي وزارتي الداخلية والمالية، وإطلاعه على أعمال اللجان التي شملت بيانات الأحياء المتضررة وإعداد فترة ما أنجزته لجان التقدير وما تم حيال المنازل والعقارات وما سيتم بخصوص تقدير أضرار المركبات والآلية المقترحة لذلك.