العمالة الأجنبية.. إلى أين؟

في البداية تم استقدام العمالة الأجنبية نتيجة حسابات رسمية للاستفادة منها في عملية التنمية على أساس أنها تعود لبلدانها بعد ذلك. ومع أن للعمالة الأجنبية بشكل عام جانب إيجابي إلا أنها مع الوقت ومع تزايد أعدادها أصبحت تمثل مشكلة للمواطن. وقد يتسبب وجودها مستقبلا في إيجاد مشكلة اجتماعية ووطنية أكبر يصعب حلها، والبوادر لذلك بدأت في الظهور ( العمالة الأجنبية هنا لاتشمل العمالة العربية ).
ورغم كون شعب المملكة شعبا مضيافا في الطبيعة وشعبا مسلما والإسلام مصدر سلوك وتصرفات أفراده بشكل عام ،إلا أنه منذ البداية ومع ظهور سلبيات بعض فئات العمالة بدأ المواطن يتذمر من وجودها بسبب هذه السلبيات وبدأ يشعر أن بقاءها غير مرغوب لما فيه من مخاطر مختلفة، خاصة وقد تستمر في وجودها ويستمر مع ذلك تزايد أعدادها وبالتالي يزيد ذلك من سلبياتها أكثر وأكثر.
ومن هذه السلبيات مزاحمة العمالة الأجنبية تدريجيا للمواطن في كل مجالات العمل تقريبا: في المصالح الوطنية والشركات والمصانع وورش الصيانة المختلفة وشركات سيارات الأجرة والبقالات وأعمال النظافة والخدمات ...إلخ، يضاف لذلك سيطرة بعض الوافدين من دول آسيوية على البيع في الأسواق التجارية وبيع التجزئة وفي ذلك مضايقة للمواطنين مما عزز شعار توطين الوظائف ( السعودة ) وإحلال المواطنين في الأعمال والوظائف ومنها المهمة. وهذا في الأساس هدف للسياسة التنموية للدولة. وغير مستغرب أن يدخل أفراد العمالة مستقبلا مجالات العقار والبنوك ومجالات التصدير والاستيراد التجاري ...إلخ.
ونتيجة للسلوك والتصرفات السلبية التي تصدر من بعض أفراد العمالة الأجنبية أصبح التصدي للعمالة بشكل عام رد فعل مضاد وطبيعي من قبل كثيرين من أفراد المجتمع، الذين في نفس الوقت لايتجاهلون إسهام البعض من العمالة وبكل إخلاص في البناء والتشييد وفي مجالات التنمية الأخرى في المملكة، وهذا يمثل الجانب الإيجابي للعمالة كما سبق ذكره.
وقد يؤخذ رد فعل المواطن هذا بسبب الغيرة تجاه وطنه الذي لايجب أن يساء فهمه بل ويدفع المواطنين للأخذ بعدم غض النظر عن سلبيات العمالة الأجنبية. والدولة مع المواطنين حريصة كذلك على تفادي مثل هذه السلبيات وهذا أيضا من أهداف التنمية.
والمواطن لايستطيع كما هو متوقع منه ومن جانب واحد أن يقوم بالاحترام وحسن المعاملة للعمالة وأن يغفل عن سلبياتها متى ما وجدت. فالعمالة أيضا عليها واجب احترام البلد وأنظمته واحترام المواطنين ومشاعرهم، وعليها تحمل مسؤولية ما يصدر منها من سلوك مسيء لهذا البلد وقيمه الأساسية.
ومن منطلق القيم التي تؤمن بها المملكة ومواطنوها عومل أفراد العمالة منذ قدومهم بأمور أساسية، فهم يتمتعون مثلا كالمواطنين بخدمات عامة: مثل الغذاء المعان والعلاج والتعليم المجانيين، ووفرت الدولة القوانين والأنظمة العادلة لحماية العمالة ولم تفرض على أفرادها ضريبة دخل.
ومما يوغر صدر المواطن ضد العمالة الأجنبية هو ما يراه بشكل عام من سلبيات لها: أخلاقية وثقافية واجتماعية وصحية واقتصادية وأمنية ... إلخ.
والجانب الأمني من السلبيات هو ما يشغل بال المواطن، فهو يرى ويسمع عن بعض التجاوزات التي تقترف من قبل بعض فئات العمالة الأجنبية من خلال منظمات الجريمة المختلفة والمنظمات التي تمارس الدعارة (وأكثر نسائها شغالات هاربات من البيوت) وعصابات صناعة الخمور وترويج المخدرات وتزييف العملات والأختام وتزوير المستندات الرسمية (جوازات سفر وإقامات وبطاقات أحوال ) وسرقات المنازل والمحال التجارية. وقد يكون من بين العمالة من كان يعمل في عصابات إجرامية في بلدانهم ومنهم من كان خريجا لسجونها ومنهم من أرادت بلدانهم التخلص منهم فأرسلتهم للعمل في دول الخليج مقابل مبالغ يدفعونها لحكوماتهم.
ومن غير المستغرب أن يتآمر البعض من أفراد العمالة على المواطنين في البيوت والمحال التجارية ومن حيث لايدرون. ولا يغرب عن البال إمكانية استخدام هذه العمالة كطابور خامس من قبل قوى خارجية ضد الدولة المضيفة أو أن تطلب العمالة معونة وتدخلا خارجيا لصالحها.
والمشكلة الأكثر أهمية تبرز نتيجة طلب العمالة الأجنبية للتجنس وقد يطلب أفرادها المساعدة من دول ومنظمات عالمية أو قد تتدخل بعض الدول لحماية جالياتها في بعض دول الخليج. وقد حذر من ذلك معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، حيث قالت جريدة الجزيرة نقلا عنه أنه حذر «من أن دول الخليج ومن ضمنها السعودية تخشى من صدور قرار دولي بتجنيس العامل الأجنبي الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في البلاد، لذلك لابد لهذه الدول من إيجاد حل سريع لهذا المأزق».
الدولة تعمل على رفاهية المواطن ولم تترك أي باب لتحقيق ذلك إلا وطرقته ولكن بعض المواطنين يعتبر سببا رئيسيا في تزايد أعداد العمالة ومعها تزايد سلبياتها كما ذكر أعلاه. .