ما قاله بن ناصر لا يقبله القانون

أبدى تضرره من إيقاف ترخيص مكتبه .. عبد الجواد ل “عكاظ”:

وصف الكابتن السابق لفريق الأهلي والمنتخب السعودي محمد عبدالجواد، ما ذكره رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر حول أسباب إيقاف رخصته كوكيل معتمد من قبل الاتحاد الدولي الفيفا للاعبين، بحجة مخالفات ارتكبها عبدالجواد مما أدى إلى إيقاف رخصته، بأنها ادعاءات غير صحيحة ولا تمثل الحقيقة، وقال عبدالجواد في تصريح خاص ل«عكاظ»: من حق الدكتور صالح بن ناصر بصفته رئيسا للجنة الاحتراف أن يقول ما يريده ومن حقي أن احتفظ بحقي القانوني، بن ناصر تعمد التشهير بسمعتي من خلال تصريحاته في قناة العربية والقناة الرياضية، مما تسبب لي في ضرر مادي ومعنوي خصوصا أني دون عمل حاليا، وذكر أن الأسباب تتمحور في أنني لم أجدد بوليصة التامين، كما أنه لا يوجد لي عنوان ثابت أو رقم فاكس أسوة بالمكاتب الأخرى، لكن الحقيقة أنني أرسلت للجنة الاحتراف قرار الإيقاف بتاريخ 6/1/1431ه، بسبب عدم تجديد بوليصة التأمين التي تبدأ بتاريخ 27/12/2008 وتنتهي في 27/12/2010م، والشركة الإيطالية خاطبت لجنة الاحتراف وتحديدا سكرتير اللجنة خالد شكري، بأن أوراقي سليمة وبوليصة التامين مجددة، والسبب الآخر عدم إرسالي لخطاب خطي لتحديد موعد اختبار قبل انتهاء الرخصة، وهذا البند تم إدراجه من قبل الاتحاد الدولي أخيراً، على أن يطبق عام 2014م، وإذا كان القصد انتهاء الرخصة الصادرة من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، فإن الرخصة صدرت في نهاية عام 2007 ، وتبقى عليها ثلاث سنوات، أما بخصوص العنوان فعنواني ثابت والدليل وصول خطاب إيقاف الإصدار من قبل اللجنة عبر الإيميل، ووصول اللائحة الجديدة من لجنة الاحتراف أيضا عن طريق الإيميل قبل يومين، كما وصلتني دعوة لحضور المنتدى، ومع ذلك نجد الدكتور صالح بن ناصر يصر على عدم وجود عنوان ثابت، وهو بذلك جانب الصواب، مبديا استغرابه من مصدر المعلومات المغلوطة التي وصلت لرئيس لجنة الاحتراف.
وأضاف محمد عبدالجواد: بعثت بخطاب للأمير نواف بن فيصل بتاريخ 6/1/2010م، لشرح معاناتي مع الدكتور صالح بن ناصر، وتضمن جميع الأسباب التي ذكرها بن ناصر حيال إيقاف الرخصة، وأنا على كافة الاستعداد لتفنيد كافة المغالطات بالأوراق الرسمية التي تثبت عدم صحة ما ذكره الدكتور صالح بن ناصر، وحول الخطوة المقبلة من محمد عبدالجواد تجاه إيقاف رخصته، قال: سأنتظر عدالة الأمير نواف بن فيصل الذي يحرص على إعطاء كل شخص حقه، وبيني والدكتور صالح بن ناصر القانون، وإذا لم يصلني الرد فمن حقي أن اتجه إلى القانون، والحمد لله القانون في المملكة العربية السعودية يحفظ لكل المواطنين حقوقهم، وسأثبت للجميع أن ما ارتكبه بن ناصر لا يقبله لا شرع ولا دين ولا قانون.