مقيمة تلجأ لحقوق الإنسان لتثبيت نسب طفليها

لجأت امرأة مقيمة إلى جمعية حقوق الإنسان، مطالبة بتعديل أوضاع ولديها اللذين تركهما طليقها (مواطن)، مجهولي الهوية، ما تسبب في تأخر دخولهما المدارس وحرمانهما من الخدمات الصحية التي ينعم بها بقية المواطنين.
وعلمت «عكاظ» من المرأة أنها تزوجت من مواطن وأنجبت منه ولدين، وانفصلت عنه نتيجة خلاف حصل بينهما، لكنها اكتشفت أن زوجها السابق ووالد الطفلين لم يتقدم إلى الأحوال المدنية لتسجيل ولديه، كما لم يتخذ أي إجراء رسمي يؤكد نسب الطفلين، ما منعهما من الالتحاق بالمدارس الحكومية، أو الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك تصحيح وضع إقامتها.
وتتابع الأم أنها -وبجهود فردية- تمكنت من الحصول على أوراق رسمية من المستشفيات التي شهدت ولادة الطفلين، إلا أن ذلك لم يعالج لها مشكلة تجديد إقامتها كما لم يتم تسجيل ولديها في سجلات الأحوال المدنية، بالإضافة إلى عجزها عن تأمين مستقبل طفليها اللذين يعيشان على ما يقدمه لهما أهل الخير من مساعدات لا تفي بحاجتهما.
وتستطرد الأم أنها تقدمت بطلبات للجهات المعنية، لتصحيح أوضاع أسرتها التي شتتها قرار طليقها، إلا أن طلباتها لم تلق اهتمام أية جهة ممن لجأت إليها، ما دعاها للجوء إلى جمعية حقوق الإنسان، التي استقبلت طفلتها الكبرى في المدرسة، بعد أن طالبت بتصحيح أوضاعها.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في جمعية حقوق الإنسان تلقي شكوى المرأة التي تطالب فيها بتصحيح أوضاع ولديها، حسب النظام، وحصولهم جميعا على الحقوق المشروعة والمستحقة، مؤكدا أن الجمعية تنظر في الشكوى حاليا.