زوج يترك أطفاله دون هوية

حقوق الإنسان طالبت بتصحيح أوضاعهم

لجأت سيدة مقيمة إلى جمعية حقوق الإنسان، مطالبة بتعديل وضع ابنيها اللذين تركهما طليقها مجهولي الهوية، ما تسبب في تأخر دخولهما المدارس، وحرمانهما من الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية. وبدأت معاناة السيدة بعد طلاقها من زوجها السعودي لخلاف وقع بينهما، وتركه حسب قولها لطفلين ولم يسجلهما في الأحوال المدنية في الطائف، حتى يتمكن أبناؤه من الالتحاق بالمدارس الحكومية والاستفادة من الخدمات الأخرى.
وتستطرد السيدة في وصف معاناتها أنها استطاعت وبجهود فردية أن تحصل على أوراق رسمية من المستشفيات التي شهدت ولادة طفليها، لكن المصاعب التي تواجهها حاليا تتمثل في عدم تمكنها من تجديد إقامتها، إضافة إلى عجزها عن تأمين مستقبل أطفالها الذين يعيشون على ما يقدمه لهم أهل الخير من مساعدات. وأضافت أنها تقدمت بعدة طلبات للجهات المعنية مطالبة بتصحيح وضع طفليها، إلا أن طلباتها لم تجد تجاوبا ملموسا، ما حدا بها للجوء إلى جمعية حقوق الإنسان، والتي طالبت بدورها تصحيح أوضاعهما وقبول طفلتها الكبرى في المدرسة.
إلى ذلك يؤكد مصدر في جمعية حقوق الإنسان تلقي شكوى السيدة، ومطالبة الجمعية للجهات المعنية بضرورة تصحيح أوضاع طفليها، وحصولهما على حقوقهما المشروعة.
من جانبه يوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي أنه يجب أولا معرفة هذا الزواج من الناحية القانونية، وما إذا تم وفقا للائحة زواج السعوديين من غير المواطنات، وهل هناك عقد نكاح موثق أم لا؟، مشيرا إلى أنه إذا كان الزوج قد تزوج دون الحصول على موافقة رسمية، فيكون بذلك قد خالف لائحة الزواج، وعرض نفسه للمساءلة والعقوبة، إلا أن هذا لا يعفي الزوج من مسؤولياته تجاه زوجته وأبنائه، فهو ملزم بالنفقة الشرعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعهم من الناحية النظامية، وإضافتهم لدفتر العائلة، وتسجيلهم في المدارس.
وتابع الطويرقي على المدعية أن تتقدم باستدعاء إلى الداخلية تشرح فيه كافة التفاصيل، وتطالب بتصحيح أوضاعهم نظاميا، وستتخذ الوزارة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من مخاطبة للجهات المختصة بإحضار الزوج والتحقيق معه واتخاذ العقوبة بحقة في الزواج بدون موافقة، ثم تعميد الجهات المختصة بتصحيح وضع الزوجة والأبناء. وأضاف «أما من حيث النفقة والمسكن، فعلى الزوجة أن تتقدم للمحكمة وتطالب بإلزام الزوج بالنفقة الشرعية لها ولأبنائها عن الفترة السابقة والمستقبلية، وتوفير السكن المناسب لهم، فيما ستحكم المحكمة على الزوج بما تقدره من نفقة وسكن مناسب».